بعد مشاركته فى المؤتمر الأول لاتحاد البرلمانات العربية التقت «الأهرام» مع سليم الجبورى رئيس مجلس النواب العراقى فى حوار أكد فيه أن وجوده بالقاهرة كان فرصة للعراق أن يعيد التواصل مع أشقائه العربي، وأنه يعود إلى القاهرة، عاصمة العرب التى يرتبط العراق معها بعلاقات خاصة، وأضاف أن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى كان فرصة لتأكيد ضرورة التعاون والتنسيق الثنائى فى سبيل مكافحة الارهاب بجميع السبل فكرياً وأمنياً،وكذلك تعزيزالتعاون الاقتصادى بين البلدين فى مجالات البناء والاعمار والتنمية فى المناطق التى تم تحريرها من الارهابيين فى العراق، وأضاف الجبورى أن العراق يسعى الان إلى إعادة وحدة النسيج الاجتماعى العراقى والاستقرار الامنى والسياسى وبناء دولة المواطنة والقانون فى العراق. وإلى تفاصيل الحوار : كيف كانت مشاركتكم فى الاجتماع الأول لرؤساء البرلمانات العربية؟ أولا بالنسبة لنا كعراقيين، أتاح لنا المؤتمر فرصة العودة للحاضنة العربية، كصانعى قرار ومشاركين، ذلك بعد سنوات من الابتعاد والتهميش، التى قد تكون ناتجة عن سياسات خاطئة وما إلى ذلك، ولكنها أدت إلى عزلة عربية عشناها وعانينا منها، تلك العزلة التى أدى إليها غياب المشروع العربى فى العراق، رئيس مجلس النواب العراقى أثناء حواره مع مندوبة الاهرام وهكذا فقد أتاح لنا هذا المؤتمر الفرصة لنقل تصوراتنا ورؤانا، واستجلاب مشاعر الشعوب العربية كى تتضامن مع العراق فى مواجهة التحديات التى لاتواجهها العراق وحده، بل تواجه الانسانية كلها، فضلا عن ذلك فان المؤتمر قد انعقد فى مصر التى نؤمن أن هناك صلة وثيقة معها، وقد منحنا المؤتمر فرصة لمزيد من التواصل مع أشقائنا العرب. التقيتم الرئيس عبدالفتاح السيسى ما هى أهم القضايا التى تمت مناقشتها؟ ناقشنا مع فخامة الرئيس السيسى تحديات الإرهاب وسبل مواجهته فكريا فضلا عن البعد العسكرى فى مواجهتة، وبحثنا إمكانية فتح قنوات تواصل مؤثرة فى مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين، لاسيما فى مرحلتى الإعمار التى نتجه إليها الآن بشكل كبير فى المناطق التى تم تحريرها من الإرهاب، وهذا هو الاساس. وماهى آفاق التعاون بين بغدادوالقاهرة ؟ نحرص كل الحرص على أن تلعب كل من العراق ومصر دورا كبيرا، فالتواصل وبناء وتطوير العلاقات بشكل كبير يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وكذلك على الأمة العربية. وقد عبرنا للمسئولين المصريين الذين التقيناهم عن سعادتنا واستبشارنا للتطورات الإيجابية فى مصر. ما هى الأسباب التى أدت لتمدد وانتشار داعش فى العراق؟ أعتقد أن ذلك يعود إلى غياب العدالة الاجتماعية ، والإصلاح السياسى، وعدم القضاء على الفقر والبطالة، وملامسة مشكلات الناس، فى هذا السياق أشير إلى أنه من المهم ألا تتحرر المناطق التى كان يسيطر عليها تنظيم داعش، لتحل محلها أذرع مسلحة تسيطر على تلك المناطق وتخلق المعاناة للناس، خاصة أن بعض تلك الأذرع يقتل ويظلم الناس ويهدم مؤسسات الدولة، فيشعر الناس أنه ليس هناك تغيير، فلا يتحمسون لتحرير المناطق الأخرى، وحينما نشعرهم أن هناك تغييراً، هذا يعطيهم دافعاً أكبر للمشاركة. كيف انهار الجيش العراقى فى مواجهة تنظيم داعش؟ ما حدث من دخول داعش لنينوى كان نكبة، وكانت هناك أسباب ادت إلى الانهيار، الأمر ليس فقط مرتبطا بالمعنويات وانما هناك حالة من الفساد، وايضا كانت هناك بعض القيادات التى لم يكن لديها تقدير صحيح للموقف، كما أن داعش والمجموعات الارهابية تم تغذيتها وتجهيزها واستخدمها كأدوات .. وكانت هناك أعداد كبيرة ممن عبروا الحدود من غير العراقيين وكانوا على مستوى عال من التواجد، ولا ندرى بشكل مباشر من الذى سمح لهؤلاء بالدخول إلى العراق، ومن الذى جهزهم ومولهم. و كثير من أعضاء داعش ليسوا عراقيين ، وإنما هم من الأوربيين والعرب أولئك الذين استغلوا الظرف السياسى الصعب الذى يمر به العراق. وماذا عن حال الجيش العراقى اليوم؟ لحظة دخول داعش كانت هناك احتجاجات عديدة ثم سرعان ما انهار الجيش الذى استطاع ان يستعيد قوته ووجوده، و بمساعدة التحالف الدولى استطاع أن يقوم بتطهير عدة محافظات، ديالى وصلاح الدين، والآن يكمل مهمته فى الأنبار. هل تحقق تلك المعارك النصر للجيش العراقى وتهزم تنظيم داعش؟ المشكلة الأكبر الان تتمثل فى عودة النازحين الذين يقارب عددهم 3 ملايين، وكل هذا يحتاج إلى جهد كبير وعالى المستوى، هذه هى قناعتى وهذا ما تحدثت به أيضا مع المسئولين وصناع القرار فى بغداد ان المهم بالنسبة لنا ليس فقط أن نهزم داعش عسكريا، وإنما أن تكون لدينا إستراتيجية لمرحلة ما بعد داعش، فاذا قضينا على داعش ثم لا نزيل أسبابها، ستأتى بلون وثوب وطريقة جديدة، لتتخذ ذات الوسائل، لقد هزمنا من قبل القاعدة ثم عادت بلون آخر، لأن هناك تكرارا للأخطاء.. وجهت نقدا فى هذا الصدد للحشد الشعبى وقلتم إن مشاركة العشائر السنية فى الحرب على داعش يريدونها بقدر محدود؟ الحشد الشعبى هو نتاج تفاعل شعبى ناتج عن إيعازات دينية وغيرها للتضامن مع الجيش فى مواجهته مع الإرهاب، وقد أدى دورا لا بأس به فى بعض المناطق ، لكن استغل هذا العنوان، وهناك أشخاص وأطراف استغلت وجودها وتغلغلت وارتكبت من الجرائم والمجازر ما أساء للشعب العراقى الذى تضامن مع الجيش، وأساء لعملية التحرير ذاتها، وفى قناعتى إذا أردنا ان نحرر منطقة كالأنبار وهى سنية مثلا، من المهم جدا الا نرسل رسائل لمن يسكن فى تلك المناطق ان من سيحررها سيفرض وجوده على الأرض، واذا أردنا أن نحرر منطقة عربية كنينوى يجب الا نشرك بشكل فاقع الكرد، لأن داعش تستفيد من هذه الأخطاء، وتشجع الناس على عدم التفاعل . ماذا بشأن مشروع قانون الخدمة الإلزامية فى الجيش العراقى ..هل يمثل حلا؟ الحكومة على وشك تقديم هذا القانون إلى البرلمان لإقراره، نعم سيكون فيه بديل عن حالة التمثيل النسبى لمكونات الشعب العراقى، لأن الجيش بموجب هذا القانون عندما يتم إقراره سيعتمد على معيار موضوعى هو نسب المواليد . وهل كان ذلك موجودا من قبل فى العراق؟ نعم قبل عام 2003. وهل يلقى مشروع القانون قبولاً من مجلس النواب؟ إذا قدم مشروع القانون للبرلمان أعتقد انه سيجد مقبولية كبيرة، ويتم التصويت عليه وإقراره، ومن ثم تنفيذه. العراق الآن يبدو وكانه فريسة لتنازعات داخلية لها امتدادات إقليمية ؟ بصراحة نحن جربنا كل شىء، ما ينفعنا هو الدولة التى تفرض وجودها وتحافظ على هيبتها، لأنه حينما تكون الدولة ضعيفة، ستكون هناك ميليشيات وعصابات إجرامية تخطف، وبالتالى تفرض وجودها، فلا يكون هناك سلطان للقانون او إحترام للمواطن، والناس يلوذون بعناوين فرعية بغرض حمايتهم، بالعشيرة او بالطائفة أو بالحزب، وحينما تكون الدولة قوية تفرض وجودها فتكون حامية للجميع،ويستفيد منها الأقليات والطوائف وتدريجيا سيستغنى الناس عن الاحتماء بهذه العناوين الفرعية لأن الدولة أقوى من الجميع، وبالتالى سلطانها هو الذى يفرض وجودها. متى يعلو مفهوم الدولة فى العراق على المذهبية والطائفية ؟ المواطن العراقى يحب وطنه وينتمى إليه، المذاهب والطوائف والأحزاب هى نتاج سياسات صناع القرار والمتنفذين الذى يستدرون عواطف الناس ومشاعرهم لغرض استخدامها لحظة الهيجان الانتخابى أو غير ذلك، وبالفعل كادت تعصف بنا عمليات الاستغلال السياسى فيما سمى بالحرب الأهلية، لكن العراقيين أدركوا أن هذه لعبة، ودعينى اعطى مثلا.. فالعشائر فى العراق متداخلة مع بعضها البعض، فالعشيرة فيها ألوان من الإنتماءات المذهبية، كيف نستطيع أن نفرق فيما بينها، وهذا يوجب علينا أن نمضى فى اتجاه بناء بلد يحافظ على الوجود، وبكل أسف عندما نتكلم عن المسيحيين فى العراق، فإنهم يقتلون أو يهجرون ، ومثلهم الإيزيديون، فهم فى النهاية عراقيون، وغياب هذا التنوع يؤثر سلبياً بشكل كبير، هل هناك محاولات لاعادة رتق النسيج الاجتماعى فى العراق؟ ستنطلق السبت مبادرة برعاية مجلس النواب العراقى بالتعاون مع الأممالمتحدة، باسم مبادرة المصالحة الاجتماعية أو التعايش السلمى القائم على اساس ايجاد صلح مناطقى، وليس مصالحة سياسية لأن إشكاليات السياسيين لن تنتهى ولكنها مصالحة مجتمعية لحل التعقيدات التى خلفها الارهاب وخلفها داعش. هل مازال المشهد السياسى العراقى يعانى من نظام تغلب عليه المحاصصة وليست الكفاءه ؟ فى كل بلد ديمقراطى لابد أن تكون بها أحزاب، والإشكال هو لون الحزب، لو كان الحزب بلون مذهبى سيكون به مشكلة، كأن يقال هذا حزب سنى أو شيعى أو كردى، وقد نص قانون الأحزاب الجديد الذى تم تشريعه مؤخرا على أن أى حزب يجب أن يضم بين ثناياه شخصيات من ست محافظات، حتى نحدث حالة التنوع، ويحظر كل حزب يستخدم الدين كغطاء له بغرض الترويج أو التسويق، وعملية الانتماء يجب ألا تكون ذات بعد طائفي، لكن طبعا هناك مشكلة بعد عام 2003 وهى إشراك الجميع، هذه ليست محاصصة، المادة 9 من الدستور تقول " يتم تشكيل الجيش العراقى من كل مكونات المجتمع، عندما يشرك المسيحى أو الايزيدى أو السنى أو الشيعى او الكردى أو التركمانى فى الجيش، فهذا عمل يساعد على بناء الثقة، ولا يعنى المحاصصة. هل هناك نصوص فى الدستور العراقى تحرم وتجرم الأقوال والأفعال التى تسبب الفتنة الطائفية؟ تم التصويت على وثيقة قدمتها هيئة الأوقاف والشئون الدينية فى مجلس النواب العراقى تؤكد ضرورة احترام المعتقدات والثوابت لدى كل مكون من مكونات الشعب العراقى، وفى قناعتى أن الاشكالية ليست إشكالية النص، بل اشكالية الثقافة، وإشكالية السماح لمن يتجاوز بحق ثوابت الآخر أن يبقى بدون عقاب، كثير من النصوص الموجودة عندنا أصلا تمنع التجاوز بحق حرمات الآخرين، بل يدخل ذلك ضمن ما يسمى قانون الإرهاب، لأن أى مصطلحات من شأنها أن تثير النعرات الطائفية تدخل فى هذا الإطار، لكن المؤكد أننا نحتاج إلى ثقافة تدعم هذا التوجه وليس القوانين وحدها. وكيف السبيل إلى هذه الدولة القوية فى العراق الآن؟ أولا لابد من وجود مشروع واضح المعالم، يلتف حوله صناع القرار بشكل واضح، لا انحياز فيه لانتماء مذهبى أو قبلى أو قومى، وهناك بعض المعالجات التى نقوم بها، فلدينا اليوم رئاسات ثلاث رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، نسعى لايجاد حالة من الانسجام بينهم، ليجتمعون من آن لآخر لمناقشة الاستراتيجيات والاطر العامة للدوله، ويحاولون تعميم ذلك داخل إطار البرلمان أو الحكومة، وبالتالى توفير الغطاء أو الملاذ المفيد. هناك صراعات متعددة المستويات والأطراف أيها الأكثر خطورة على العراق برأيك؟ الصراع فى العراق بين حالة الدولة وحالة اللا دولة هو الأخطر، كل حالة منهما لديه أدواتها، أدوات حالة اللادولة غير القانونية هى الميليشيات والأسلحة، وهناك أجندات خارجية وليست فقط محلية لا تريد للعراق ان ينهض أو يستقر، وبالتالى ليس أمامنا خيار سوى مقاومة هذا التحدى، وأن نمضى فى إتجاه احترام القانون والدستور. كيف تقيمون آداء حكومة العبادى؟ حيدر العبادى كرئيس للحكومة أكد أن الوضع يحتاج لإجراء تعديلات وإصلاحات، وعليه فهناك من أخفق فى هذه الحكومة، وهناك من أنجز، لكن فى العموم لا يتماشى كل ذلك مع احتياجات الناس، والظروف والتحديات الصعبة. قبل أيام قدم ثلاثة وزراء فى الحكومة العراقية استقالاتهم، ما مصير هذه الحكومة ؟ الاستقالات لم تقبل حتى الآن، لأنه إذا قبلت استقالات نصف الوزراء تسقط الحكومة، لكن رئيس الحكومة لديه الخيار فى اختيار بدلاء يقدمهم للبرلمان، وننتظر هذا الشهر، أن يعلن رئيس الوزراء عن تعديل وزارى، ويقدم البدلاء للبرلمان للتصويت عليهم. كان لكم إسهام واضح خلال توليكم لملف حقوق الإنسان قبل رئاستكم للمجلس ..كيف تنظرون للمعاناة الكبيرة للإنسان العراقى؟ وماهى الأولويات ؟ أولا أهم قضية بالنسبة لنا هى انتشال الشباب العراقى حتى لا يكون أداة فى يد المجموعات الإرهابية، والنازحون البالغ عددهم ثلاثة مليون نازح، يجب أن تكون لهم أيضاً أولوية كبيرة فى هذه المرحلة، ومن المهم أن يجدوا الدعم والعون ومساعدتهم للعودة إلى مناطقهم وديارهم، وكذلك الاهتمام بالمرأة العراقية التى عانت كثيراً خلال الفترة الماضية فقد قاست ظروفا صعبة للغاية ولابد أن تشارك بقوة فى صنع القرار، المعتقلون والسجناء لا بد أن تتم محاكمتهم محاكمة عادلة بعيدا عن أية اعتبارات، فضلا عن إصلاح القضاء. كيف ترى العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية فى بغداد فى ضوء التصريحات المتزايدة من قادة الإقليم حول وضعيته؟ العلاقات يشوبها توتر، لكننا نؤكد أنه لابد من حوار مستديم، نحتاج إلى قانون نفط وقانون غاز حتى تحسم المشكلة، وأيضا نحتاج إلى حل لمشكلة المناطق المتنازع عليها، خلاف ذلك تبقى الإشكالية الاقتصادية ضاغطة وتوتر العلاقات بين الجانبين. هل ترى أن وحدة العراق على المحك؟ هناك من يراهن من خارج الحدود على تمزيق العراق، ويعتمد أكثر من وسيلة وأسلوب فى سبيل تمزيق العراق وتجزئته، العراقيون مصممون على الحفاظ على استقراهم ووحدتهم، وليس عندهم سوى هذا الخيار، وقد طرح خيار اللامركزية داخل إطار الدستور، ولا يمكن السماح به أبداً خارج إطار الدستور. هل هناك أطراف أقليمية ودولية تعبث باستقرار العراق؟ نعم موجودة. كيف تقيمون العلاقة بين طهرانوبغداد؟ العراق حريص على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار لا يستغنى عن أى منها، لكن هذه العلاقات يجب أن يحكمها مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية، وعدم المساس بالسيادة، وبالتالى ضمن هذه الأطر نبنى علاقات مع كل الدول بما فيها إيران. هذه مبادىء عامة ..ماذا بشان إيران تحديدا؟ الظروف التى مر بها العراق أعطىت فرصة لكثير من الدول أن تتدخل أكثر مما ينبغى فى الواقع العراقى. وماذا بشان التدخل العسكرى التركى فى شمال العراق؟ أيضا عبرنا عن استيائنا وانزعاجنا، وطالبنا بسحب هذه القوات التركية، ووصفناها بانها قوات احتلال، وبالتالى أثر ذلك على طبيعة العلاقات العراقية مع تركيا. أنقره تريد أن تحافظ على أمنها ، وتقول أنها ستسحب هذه القوات بعد الانتهاء من داعش،طبعا من يريد مساعدتنا يجب أن تكون تلك المساعدة بالتنسيق معنا. التطورات الأخيرة فى سوريا كيف ستنعكس على الأوضاع فى العراق؟ نحن حريصون على أن يكون هناك أمن واستقرار وسلام فى سوريا، ومازال تنظيم داعش لديه خطوط تواصل، ويقوم بنفس الاعمال الارهابية فى سورياوالعراق، وبالتالى إن لم تحسم المشكلة بالقضاء على داعش بشكل كامل فى البلدين، ستبقى خلايا التنظيم تؤثر على حالة الأمن والاستقرار فى العراقوسوريا. كيف تنظر إلى الشكوك والاتهامات الموجهة للتحالف الدولى ضد داعش؟ وما هو تقييمكم لآدائه؟ التحالف أعطى فرصة لحسم المعارك بدعم من الغطاء الجوى، لكن النتيجة كانت بطيئة ودون المستوى، عدا ذلك فاننا نشعر أن التحالف الدولى، مع الزخم المتاح، يمكن أن يعطى أكثر مما هو قائم.
