قررت اللجنة العامة بمجلس الشعب تشكيل لجنة من10 اعضاء3 من هيئة مكتب المجلس و7 اعضاء من اكبر الاحزاب الممثلة في البرلمان وذلك للحوار مع المجلس العسكري للوصول لحل بشأن ازمة المجلس مع الحكومة. ووضع اعضاء اللجنة خلال اجتماعها المغلق امس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني والذي استمر لما يزيد علي3 ساعات عدة محاور يدور حولها النقاش مع المجلس العسكري اولها تأكيد موعد تسليم السلطة, وثانيها توضيح حول تصريحات المجلس العسكري الخاصة بالاعلان الدستوري المكمل, وموقفة من احداث العباسية ومحيط وزارة الدفاع, ومحاكمات المقبوض عليهم في الاحداث, وموقفة من الاستجوابات التي يقدمها نواب البرلمان للحكومة ومصيرها واكد اعضاء اللجنة علي انة يتم الاتصال بالمجلس العسكري لتحديد موعد للاجتماع. وطالب النواب المحكمة الدستورية بتفسير المادة56 من الاعلان الدستوري والتي تنص علي ان لمجلس الشعب الحق في ممارسة كافة المهام التشريعية والرقابية قبل الحكومة. وكان اجتماع اللجنة قد شهد حالة من الارتباك بين الحضور بشأن كيفية الخروج من مأزق سحب الثقة من حكومة الجنزوري وضع الية لاحتواء ازمة الحكومة والبرلمان والتي فرضتها علية الوقت والاحداث التي تدور في محيط وزارة الدفاع واقتراب وقت الانتخابات الرئاسية دون وضع الية لوضع الدستور. وفي تصريحات صحفية قال دكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس ان اولي خطوات احتواء الازمة بين مجلس الشعب وحكومة الدكتور كمال الجنزوري هي الحوار, واضاف العريان ان توجة عام باللجنة العامة لتشكيل وفد مصغر منها للجلوس مع المجلس العسكري واجراء حوار حول الازمة للخروج من المأزق الدستوري الذي وضعنا فية رفض بيان الحكومة وعدم اجراء اي تعديل وزاري, كما انة يجب ان يوضح المجلس العسكري هل البرلمان لة سلطة رقابية علي الحكومة من عدمة ؟, ولكن اعضاء البرلمان يجدون الحكومة تعمل وكأنها باقية الي الابد, وبالنسبة لرفض البيان فهو غير متعلق بشخص الجنزوري ولكن يتعلق بالحكومة التي لم تقدم جديد للبلاد. واكدت النائبة الوفدية مارجريت عازر ان مجلس الشعب بين خيارين احدهما التوجة الي التغاضي عن رفض بيان الحكومة والسير في جدول اعمال المجلس لمناقشة القضايا المتفجرة يوميا في الشارع ام نظل مصرين علي موقفنا تجاة الحكومة ونعلق الجلسات لحين اقالة الحكومة او اجراء تعديل وزاري, كما ان الحكومة الحالية متعنتة في ارسال الموازنة العامة للدولة الي البرلمان حتي تساعدنا علي احتواء الازمة, واشارت عازر الي ان المجلس يواجه اكثر من ازمة منها الدستور واليات وضعة. واكد النائب صابر ابوالفتوح رئيس لجنة القوي العاملة ان اللجنة العامة تبحث عن طريقة لاحتواء الازمة بين البرلمان والحكومة ودفعنا هذا الي اقتراحين اولهما اجراء حوار مع المجلس العسكري للقوات المسلحة والثاني ان يقيل العسكري الحكومة ويعيد تكليفها بتسيير الاعمال, واوضح ابوالفتوح ان الاستجوابات سوف نستمر في نظرها في جدول اعمال البرلمان, وتابع ابو الفتوح ان هناك اقتراحا داخل اللجنة العامة لاصدار بيان من اللجنة العامة للرأي العام عبر وسائل الاعلام لتوضيح الازمة السياسية التي تمر بها البلاد حتي لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع علي السلطة ويتم تحديد مسئولية كل طرف.
