رفض مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد العال طلبات الإذن برفع الحصانة عن كل من النواب الدكتور حسين محمد أحمد عيسى رئيس جامعة عين شمس، ومحمد بدوى محمد دسوقى النائب عن دائرة الجيزة، وعبد الرحيم على محمد النائب عن دائرة الدقى والعجوزة. جاء رفض المجلس خلال مناقشة تقارير مكتب المجلس عن طلب الإذن برفع الحصانة عن النواب الثلاثة، التى أوصت برفض جميع الطلبات. وأسفرت عملية التصويت عن رفض 408 أعضاء الإذن برفع الحصانة عن النائب حسين محمد أحمد عيسى مقابل تأييد عضوين اثنين لرفع الحصانة عنه، فى حين رفض 417 عضوا طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى محمد دسوقى مقابل تأييد 3 أعضاء وامتناع 3 آخرين عن التصويت. وصوت 385 عضوا برفض طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم على مقابل تأييد 16 نائبا لرفع الحصانة عنه وامتناع 6 أعضاء عن التصويت. وشهدت الجلسة اعتراض النائب عبد الرحيم علي، على نظر مكتب المجلس للطلب المقدم بالإذن برفع الحصانة عنه، معتبرا أن هذا الطلب مقدم من غير ذى صفة، وأن النائب العام هو صاحب الحق فى هذا الطلب، وكان الأحرى بالمجلس رفض الموضوع من البداية. واستنكر أن تظل المادة 360 من اللائحة التى استندت عليها الأمانة العامة وهى أن من يريد تحريك الدعوى الجنائية ضد النائب، ووجه تساؤلا لمقدم الدعوى عن رقم المحضر، ورفض عبدالرحيم نشر طلب رفع الحصانة فى جدول الأعمال الخاص بالجلسة، وقال : «ما كان ليناقش هذا الطلب» . وأكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس - فى تعقيبه على ما طرحه النائب عبد الرحيم على - أن دستور 2014 نص على أنه إذا مر 30 يوما دون نظر طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب يتم رفعها، وأن المجلس حريص على حقوق أعضائه والدفاع عنهم. وطرح عبد العال موضوع تفويض مكتب المجلس فى حفظ طلبات رفع الحصانة غير المستوفاة الشروط للتصويت، حيث وافق 422 عضوا على ذلك مقابل رفض 12 وامتناع عضوين عن التصويت، وقرر عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد 11 صباح السبت القادم. وفى سياق متصل أكد النائب محمد بدوى الدسوقى أنه طبقا للمادة 113 للدستور والمواد 359 و360 من اللائحة فإنه لا يجوز رفع القضية من غير ذى صفة. وطالب بتحرى الدقة وفحص هذه المسائل التى تخص رفع الحصانة بدقة، حتى لا نترك الباب مفتوحا لمن هو غير ذى صفة أن يتلاعب بالنائب ويضيع وقت المجلس، ويشهر بالنائب. ومن جانبه طالب النائب محمد أنور السادات بالوقوف ضد دعاوى مجلس الدولة التى تطالب بالطعون على العضوية وأرسلت جزءا منها للمحكمة الدستورية العليا، التى بدورها ستحدث أزمة مع المجلس، والنواب يريدون أن يكونوا مطمئنين على صحة عضويتهم، وألا تهددهم السلطة التنفيذية ولا تتغول السلطة القضائية على مجلس النواب، وأوقفه رئيس المجلس قائلا: إننا نناقش الآن طلبات رفع الحصانة ولم نتطرق إلى مواد صحة عضوية النواب. أما علاء عابد ممثل الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، فقال «إننا نصدر قوانين للسلطة التنفيذية ولا يعقل أن نخصص بندا لشروط معينة لرفع الحصانة عننا من غير ذى صفة، وما يحدث فى تناول رفع الحصانة فى وسائل الإعلام غير لائق ولابد أن يكون هناك بيان من المجلس لتوضيح هذا الأمر، حتى لا يكون هناك خطأ دستوري». فيما طالب النائب علاء عبدالمنعم بمراعاة بعض الأمور أثناء البحث فى تفسير المادة 113 من الدستور بأن تقوم هيئة المكتب بالبحث فى الطلب المقدم برفع الحصانة من جانب المصلحة الشخصية فى إقامة الدعوى ومدى ملاءمة مقدم البلاغ والتأكد من المستندات المقدمة على أن تكون رسمية ولا يعتد بالصور الفوتوغرافية التى يمكن جحدها فى أى وقت أو أمام أى درجة للمحاكمة.
