ينظر مجلس النواب خلال جلسته، غدا الأحد، برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، أول طلبات بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب فى دور الانعقاد الحالى، وتحديدا النواب: حسين محمد أحمد عيسى، ومحمد بدوى محمد دسوقى، وعبد الرحيم على. وقد اتفقت تقارير المجلس الثلاث حول طلب رفع الحصانة ، التى حصل موقع أخبار مصر على نسخة منها، بالإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب قرر إحالة الطلبات إلى مكتب المجلس (رئيس المجلس والوكيلين) لعدم تشكيل لجان المجلس ومنها لجنة "الشئون الدستورية والتشريعية" ؛ والتى يحال لها طبقا للائحة القديمة طلبات نظر الحصانة لاعداد تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر ثم على المجلس أن يبت فيها؛ وذلك حتى تنتهى لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب الجديدة وعرضها على المجلس والتصويت عليها. وبالنسبة للنائب حسين عيسى، أوضح التقرير المرفوع أمام المجلس أن ورد إلى المجلس طلبا برفع الحصانة عنه بصفته رئيسا لجامعة عين شمس لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11711 لسنة 60 ق من المحكمة الإدارية للتعليم وملحقاتها من جلسة 27/10/2014 حسبما ورد من الطلب المقدم من عرفة بسيونى عرفة. ورأى المكتب أنه رفض الطلب، حيث إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا للجامعة وحيث إنه قد تفرغ لعضوية المجلس بحكم الدستور بمناسبة تعيينه من رئيس الجمهورية ولم يعد شاغلا لوظيفته الأمر الذى يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذى صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس الجامعة بصفته. وبالنسبة للنائب بدوى دسوقى، أوضح التقرير المرفوع أمام المجلس أنه ورد إلى المجلس الإذن لرفع الحصانة مقدم من محمد أشرف منصور لتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدنى كلى/ الجيزة . ورأى المكتب رفض الطلب حيث إن الطلب لا يتعلق برفع الدعوى مباشرة ضده، وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائى الأمر الذى يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية وفقا للمادة 113 من الدستور. وبالنسبة للنائب عبد الرحيم على، أوضح التقرير المرفوع أمام المجلس أنه ورد طلب لرفع الحصانة البرلمانية لحين الانتهاء من التحقيقات التى تجرى معه من قبل النيابة العامة بناءا على طلب مقدم ممن اسمى نفسه عبد المجيد السيد جابر ونعت نفسه بالمحامى؛ وفقا لصياغة التقرير. وقد أشارت اللجنة إلى انه عن للمكتب الإلتفات عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظه وإخطار الطالب بذلك لانه المر ظاهر البداهة فى أن الطلب قام على غير أساس مكين من الدستور أو القانون أو اللائحة، ومن ثم فعدل المكتب عن الالتفات عن الطلب وحفظه وقرر عرض الأمر برمته للمجلس لحين وضع اللائحة الداخلية، وبالتالى رفضه كمكتب.
