المراقبون الدوليون ينشرون تقاريرهم الأولية على مستوى العالم..البعثة الإفريقية:الاقتراع اتسم بالحرية وعمليات الفرز لم يشبها شىء

أعلن عدد من البعثات الدولية فى مؤتمرات صحفية أمس تقاريرها حول المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب الجديد وقامت بتقديمها لعدد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية على مستوى العالم كتقليد دولى متبع لتعريفها بحقيقية ماجرى على أرض الواقع فى الانتخابات المصرية.
وقال الدكتور بطرس بطرس غالي، الامين العام السابق للامم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الانسان إن مشاركة البعثات الدولية فى متابعة الانتخابات المصرية وقيامها بنشر مشاهداتها للعملية الانتخابية على مستوى العالم ، وتقييمها لاجراءات الانتخابات المصرية دليل على انفتاح مصر على العالم ، وأنه لايوجد لديها ماتخشاه خلال الانتخابات، وأن حرصها على وجود متابعين دوليين يتفق مع التقاليد الدولية الحالية والتى أصبحت متابعة أو مراقبة الانتخابات العامة فى أى دولة إحدى السمات الرئيسية المصاحبة للعملية الانتخابية بها.
وأضاف ان الاهتمام الدولى كبير بإجراء الانتخابات المصرية فى الخارج سواء من خلال الحكومات ووسائل الاعلام الاجنبية والمنظمات الدولية غير الحكومية والحكومية ،لأهمية مكانة مصر على المستويين الدولى والاقليمي، والتعهدات التى قطعتها فى إتمام خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، وأن التزامها دليل على الارادة السياسية القوية لها، واتمام الانتخابات، يثبت حسن إدارة مصر لانتخاباتها.
وأوضح أن التقارير الدولية أشادت بشفافية وحرية الانتخابات التى أجريت فى مصر واتفاقها مع المعايير الدولية للامم المتحدة وهو تطور إيجابى وجيد يسهم فى تدعيم وتحسين صورة مصر على المستوى الدولى .
وقال قاسم اوتيم، رئيس موروشيوس السابق ورئيس بعثة المعهد الانتخابى للديمقراطية المستديمة خلال المؤتمر الصحفى للبعثة إن التقرير المبدئى عن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية رصد أنها جرت فى مناخ سلمي، وان التنظيم فى معظم اللجان الانتخابية اتسم بالمرونة، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة داخل اللجان، مما يسر على الناخبين عملية الادلاء باصواتهم بسلاسة وانخفاض نسبة الاقبال بين الناخبين.
وأضاف ان اجراءات اغلاق اللجان الانتخابية لم يشوبها اى شائبة ،إلا ان بعض اللجان لم تلتزم بالمواعيد المقررة ، كما ان عملية عد الاصوات وفرزها تمت بسلاسة ويسر ولم تتخللها أى بلاغات ،إلا أن الأمر يفتقر الى وجود خطوات ثابتة محددة يتوجب على جميع المسئولين اتباعها.
وأوضح ان التقرير المبدئى للبعثة أوصى بعدد من النقاط، منها ضرورة متابعة عملية انشاء وتأسيس مفوضية الانتخابات وهى الهيئة المستقلة التى ستتولى ادارة الانتخابات فى المستقبل، كما هو وارد بالدستور المصرى لأن وجودها سيعود بالنفع على العملية الانتخابية برمتها ، بما يوفر فرص تدريب للعاملين فى الانتخابات ، وتدريب ضباط الشرطة الموجودين باللجان الانتخابية وزيادة الخبرة لجميع الاطراف، وذلك لضمان خطوات محددة واحدة خلال عملية التصويت والاغلاق والعد واعلان النتائج وتعليقها باللجان الانتخابية .
ودعا اللجنة العليا للانتخابات الى ضرورة تخصيص وقت كاف لاجراء الحملات الانتخابية وتقديم الشكاوى والطعون والاستئناف وتعديل الاطار القانونى واعطاء المحكمة الوقت الكافى لإصدار قراراتها فى الطعون الانتخابية، اضافة الى قيام اللجنة العليا بتوعية الناخبين وتثقيفهم حتى يلم الناخب بالجوانب المختلفة للعملية الانتخابية ، وتحث البعثة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، ومنها الاحزاب السياسية والمنظمات ووسائل الاعلام على التعاون معا لتوعية الناخب وتثقيفه استعدادا للانتخابات المستقبلية، للعمل على زيادة نسبة مشاركة الشباب بإعطائهم اهتماما خاصا.
ولفتت البعثة الى أنها لاحظت عزوف جمهور الناخبين عن التصويت خاصة الشباب وهو أمر مهم لايمكن التغاضى عنه وينبغى على كل الجهات المعنية التوصل الى أسباب هذه الظاهرة والوقوف على حلول لها لإنعاش الانتخابات فى مصر.
ونبهت البعثة إلى ان الاجواء السياسية فى الاماكن التى زارتها اتسمت بالهدوء والسكون رغم الاحداث الارهابية التى تعرضت لها مصر أخيرا، واستمرت اعمال الدعاية ولم تشبها احداث عنف تذكر ، وتضمنت حملات المرشحين لحشد اصوات وعقد مؤتمرات امتدت لحملات طرق ابواب ووجود اكثر من مندوب للمرشح الواحد داخل اللجنة فضلا على عدم استيعاب بعض هؤلاء الممثلين للدور المخول لهم، ووجود ضعيف لممثلى منظمات المجتمع المدني.
وقال دينس كاديما، المدير التنفيذى للمعهد الانتخابى للديمقراطية المستديمة ان التقرير المبدئى للبعثة تضمن ان البعثة زارت نحو 679 لجنة فى 11محافظة وسوف تتابع البعثة الاقتراع بالدوائر التى تعاد بها الانتخابات ، واشاد بدور اللجنة العليا للانتخابات فى متابعة وسير العملية الانتخابية واستخدامها أجهزة حديثة فى بعض الدوائر باستخدام التابلت فى التصويت،فى حين أنهم لم يستطيعوا كبعثة دولية دخول بعض لجان الفرز فى المرحلة الثانية.
وأوضح المجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تقدم بعدد 178 شكوى انتخابية للجنة العليا للانتخابات عن تجاوزات وخروقات، منها الرشاوى الانتخابية واستخدام المال السياسى وحشد الناخبين، وقعت من بعض المرشحين وانصارهم خلال المرحلة الثانية، و أن الشكاوى التى تلقاها تنوعت بين استمرار الدعاية الانتخابية بنسبة 28.28%، وتوجيه إرادة الناخبين بنسبة 15.15%، ، ويليها تأخر فتح لجان وقصور إدارى بنسبة 13.13%، أما بخصوص الرشاوى انتخابية فجاءت بنسبة 11.11%، و بشأن منع وكلاء المرشحين بنسبة 3.53% لكل منهما، و الشكاوى التى تتعلق باشتباكات بين أنصار المرشحين بلغت نسبتها 2.5%، وفيما يتعلق بغلق لجان جاءت بنسبة 0.50% من إجمالى الشكاوى التى تلقتها غرف المجلس على مدار يومى الإعادة بالمرحلة الثانية.
وقال: إن محافظة الغربية جاءت فى المرتبة الأولى فى أعداد الشكاوى الواردة لغرف عمليات المجلس من إجمالى المخالفات والملاحظات حول المشهد الانتخابي، وتلتها محافظة القاهرة، واحتلت محافظة كفر الشيخ المرتبة الثالثة، ومحافظة السويس المرتبة الرابعة، ثم محافظة القليوبية، وفى المرحلة السادسة محافظة الإسماعيلية، وأخيراً كل من محافظتى الدقهلية والشرقية.
وقال التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس: إنه رصد رشاوى انتخابية ومالا سياسيا ودعاية انتخابية امام اللجان وخروقات للعملية الانتخابية من رشاوى انتخابية للناخبين وحشد الناخبين ونقلهم بالسيارات والميكروباص والتوك توك إلى لجان الانتخابات من قبل بعض المرشحين.
وأضاف سعيد عبد الحافظ منسق التحالف أن تقرير التحالف أوصى باعتبار قيام أحد المرشحين أو أى من أنصاره بتجميع البطاقات الشخصية للناخبين أثناء فترة الانتخابات جريمة من الجرائم الانتخابية، تضاف إلى باب الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، بالفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ،وأن هذه التوصية تستهدف الحد من ظاهرة الرشاوى الانتخابية فى بعض الدوائر الانتخابية والتى لم تتخذ أى اجراءات لمحاسبة من قاموا بها .