طالب المراقب الفلسطيني الدائم لدي الأممالمتحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي بإجراء نقاش عاجل حول قرار إسرائيل السعي لإضفاء الشرعية علي ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية. وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن, ورئيس الجمعية العامة, والأمين العام للأمم المتحدة, أن الأنشطة الاستيطانية تشكل دليلا صارخا يكذب كل الادعاءات الإسرائيلية حول قبول حل الدولتين علي أساس حدود ما قبل عام1967, وأشار السفير منصور إلي تزامن قرار الحكومة الإسرائيلية مع انعقاد الجلسة الخاصة بالنقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط, بما فيها القضية الفلسطينية. و من جانبه, أكد أوفير جندلمان المتحدث الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو عن جدية طرحه بتأييده لاقامةالفلسطينيين دولة مترابطة, مشيرا الي ان كلام رئيس الوزراء لا يمكن أن يحمل غير التأكيد لانه عندما اذاع ذلك كان أمام شبكة اذاعة عالمية ومؤكدا انه يقصد كل كلمة قالها. واضاف أن اسرائيل تصر علي اقامة دولة فلسطينية مترابطة اي متواصلة جغرافيا, وبسؤاله عن آلية هذا الطرح ووسائل تنفيذه, قال لا آلية سوي جلوس الطرف الفلسطيني علي مائدة المفاوضات. وأشار جندلمان الي قول نيتانياهو أعتقد أنه يمكنني التوصل إلي اتفاق سلام, ويمكنني جعل الشعب الإسرائيلي يتبعني في هذا إذا وجد شريك جدي في الجانب الآخر علي استعداد لتقديم التنازلات اللازمة من الجانب الفلسطيني.وعلي الجانب الفلسطيني أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة تعقيبا علي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو حول تأييده إقامة الدولة الفلسطينية مترابطة إن تصريحات نيتانياهو واضحة علي الأرض من خلال إقامة المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية وتقسم الضفة الغربية إلي كانتونات يهدف من وراءها تقطع أوصال الأراضي الفلسطينية. وأضاف خرج علينا نيتانياهو مؤخرا بطلب جديد يتعلق باحتفاظ إسرائيل بالمواقع الدينية في الضفة الغربية, موضحا أن كل تلك الإجراءات لن يكون وراءها إقامة دولة فلسطينية مترابطة وعاصمتها القدسالمحتلة. وفي سياق متصل أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة, أن الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار شرعنة ثلاث بؤر استيطانية في الضفة الغربية. وأضافت الإذاعة أن مسئولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي, كاثرين أشتون أعربت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية الأخيرة. وأكدت أن المستوطنات غير قانونية استنادا إلي القانون الدولي وتعد عقبة في طريق السلام وتهدد حل الدولتين, مشددة علي أن هذه الإجراءات تتناقض وروح بيان اللجنة الرباعية في11 أبريل الماضي الذي أعرب عن القلق تجاه الإجراءات الأحادية والاستفزازية بما في ذلك استمرار النشاط الاستيطاني.
