الفلاح والعامل الزراعى هو كل من يمتهن نشاط الزراعة ، وهى المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" هذا هو "التعريف القانونى" لهذه الفئة التى قضت سنوات لا تستظل بأى نظام علاجى ، وظلت تطالب بأن تشملها مظلة التأمين الصحى ، الى ان تحقق الامل وصدر القانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وتلاه قرار بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية التى نصت على أن التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة هو "نظام تكافلى وإلزامى" ، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج ، ويمول نظام التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون من هذا النظام بما لا يتجاوز مبلغ 120 جنيهاً سنوياً ، بالاضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع 200 جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام ، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، فضلاً عن الاعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام. ولقد تم الانتهاء من رصد 1,9 مليون فلاح فى 25 محافظة سيتم ضمهم للقانون بعد مراجعة الكشوف من قبل مديريات الزراعة وهيئة التأمين الصحي ،ولكن سيتم الآن كمرحلة أولى إصدار 350 ألف اشتراك للفلاحين ، تم الانتهاء من تدقيق البيانات الخاصة بالحيازات الزراعية الخاصة بهم ، وتم التأكد من عدم التأمين عليهم فى أى من الهيئات الحكومية ، وذلك من خلال هيئة التأمين الصحى ومديريات الزراعة ووزارة التنمية الإدارية . ولكن هناك حالة من عدم الرضا عن الخدمات المقدمة بالتأمين الصحي، نظراً لعدد من التحديات وقلة التمويل، فكيف نقدم نموذجا ناجحا، يتم من خلاله تقديم خدمات على أعلى مستوى للمستفيدين الجدد والذين تقدر اعدادهم بالملايين؟! سؤال يطرح نفسه,هذا إلى جانب عدة طلبات يعرضها اعضاء قطاع الزراعة لضمان حصولهم على خدمة صحية لائقة وفعلية وليست شعارات. فريسة للمرض يقول محمد برغش – رئيس الاتحاد العام للفلاحين – ان دخول الفلاحين تحت مظلة التأمين الصحى قرار سعت لاصداره أجيال وانتظرناه طويلا ، ونشكر الرئيس السيسى عليه ، فبالفعل اصبح الفلاحون فريسة للمرض ،ونتمنى أن يتم تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية بلا ثقوب ولا عيوب تخل من منظومته ولا تحقق أهدافه على ارض الواقع،وحتى يتم ذلك هناك عدة عناصر يجب أن يتم مراعاتها ، بداية الحصر فعدد الفلاحين والعاملين بنشاط الزراعة لا يقل عن 30 مليون مواطن ، وحتى الان لم يتم تسجيل اشتراكات إلا لعدد350ألفا فقط ! بالرغم من مرور حوالى عام على اصدار القانون . وأضاف : من المعروف ان وزارة الزراعة تتولى حصر أعداد الفلاحين المستفيدين بالمشروع، وبياناتهم شاملة الرقم القومي، وتحصيل الاشتراكات المستحقة للراغبين فى الاشتراك بنظام التأمين الصحى على الفلاحين، ثم توريدها للهيئة العامة لتأمين الصحي، بينما ستتولى وزارة المالية سداد حصة الحكومة عن الاشتراكات للذين تم حصرهم وإصدار بطاقات ذكية "إلكترونية" لهم لتلقى الخدمة،فهل اجهزة وزارة الزراعة بجمعياتها الزراعية وعددها 7000 جمعية على مستوى الجمهورية والمسجل بها كل شبر من أراضى مصر وسجل حيازة به كافة أسماء الفلاحين المستأجرين والمالكين لم يتمكنوا من التأكد من أحقية سوى هذا العدد القليل من انطباق شروط استحقاقه للتمتع بمظلة التأمين الصحى واعتبارهم دفعة اولى فكم نحتاج من الوقت لحصر باقى الفلاحين المستحقين ؟! لا استثناءات وقال إن الفلاح يعمل فى بيئة مرضية ولذلك فهو معرض للاصابة اكثر من غيره بفيروس (c) والبلهارسيا وأمراض الكبد والفشل الكلوى وهى امراض علاجها يحتاج الى تكلفة عالية ، ولكن لايجب استثناء احد من العلاج وكذلك يجب ان يتمتع بكافة انواع الفحوص الطبية مثل الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية ، والخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية،و العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وصرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية،وذلك طبقا لما اكده المسئولون. كما نطالب المسئولين بضرورة ان تشمل منظومة التأمين الصحى زوجة الفلاح لان اسرة الفلاح بجميع افرادها تعاونه بشكل دائم فى زراعة الارض ومعرضة لما يتعرض له من اصابة بالامراض خاصة المزمنة ،فهم كيان واحد وعندما نتكلم عن الفلاح فنحن نتكلم عن اسرة وليس فرد. قوائم الانتظار ويشير برغش إلى أنه فى سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة والتخلص من مشكلة قوائم الانتظار لتلقى العلاج او اجراء عملية يمكن رفع قيمة الاشتراك الى 200 جنيه بدلا من 10 جنيهات شهريا ، خاصة وأن التأمين الصحى بوضعه الحالى غير مستعد لاستقبال الفلاحين وعمال الزراعة ، خاصة بعد الموافقة على ضم عمال اليومية الزراعية والصيادين إلى القانون بجانب الفلاحين الحائزين للأراضى الزراعية من غير المؤمن عليهم صحيا تبع جهات حكومية ، لذلك لابد من التخطيط الدقيق ومراعاة ظروف التطبيق والامكانيات المتاحة حتى يتم التنفيذ بنجاح . التأمين الصحى نجدة وعن مطالب الفلاحين يقول شحات عبد المقصود – فلاح – نحن فى أمس الحاجة لتأمين صحى واقعى يحمينا من ارتفاع اسعار العلاج ولايكون هزيلا مثل قيمة المعاشات ، أغلبنا مصاب بفيروس (c) وفشل كلوى الكبير منا والصغير بسبب المياه ،وامراض السرطان بسبب المبيدات بخلاف أمراض القلب والضغط وكلها امراض تحتاج مبالغ ليس فى قدرتنا تحملها وكان الحل فى العلاج على نفقة الدولة أو تبرعات أهل الخير ، وجاء قرار ضمنا للتأمين الصحى نجدة ولكن نتمنى تكون المعاملة حسنة ولا نتعامل كأننا درجة ثانية. أما محمود جمعة فيتساءل : لم تخطرنا الجمعية الزراعية بطلب بيانات أو استفسارات حتى كيفية الاستفادة أو قيمة الاشتراك كل المعلومات نعرفها من التليفزيون ، وعرفنا أنه سيتم ضمنا على مراحل ، والسؤال : متى يحل علينا الدور؟ لا أجد له اجابة ولازلنا منتظرين ! وتضيف زينات عبدالله ليتهم يرحموننا من الوحدة الصحية وعدم وجود أدوية او تخصصات طبيب واحد يعالج كل المرضى وطبيب الاسنان زائر فقط ولايصرف لنا علاجا سوى الاسبرين وحتى لو جرح بسيط يطلب منا التوجه لمستشفى المركز البعيد عدة كيلو مترات. ويشير أحمد عبد الفتاح الى أن مظلة القانون ستشمل كل من يعمل بالزراعة ومستلزمات إنتاجها والأنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى وهذا يصعب حصره مع ضعف الامكانيات فى الجمعيات الزراعية، وافتقارها لوجود أجهزة كمبيوتر، ومن الممكن ان يفتح الباب أمام تسجيل أشخاص لا يستحقون التأمين الصحي، كأصحاب المزارع وكبار الملاك لمجرد حيازتهم أرضا زراعية، وفى المقابل زوجة الفلاح الفقير حتى الآن لم يبت فى ضمها للتأمين الصحي .
