في مؤتمر صحفي عقب إجتماع مجلس الوزراء إعتبر الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء إستقرار سعر صرف الجنيه أمام باقي العملات مؤشرا إيجابيا معلنا في شهادة قاطعة أن البنك المركزي لم يطرح دولارا واحدا لمساندة سعر صرف الجنيه. هذه هي الحقيقية التي حاول البعض إنكارها إما بقصد أو بجهل متهمين البنك المركزي بصرف الإحتياطي لمساندة سعر صرف الجنيه.. الحقيقة الواضحة والجلية أن البنك المركزي تمكن من تحقيق الإستقرار في سوق الصرف الأجنبي بالرغم من الظروف الصعبة, وإنخفاض الإحتياطي من النقد الأجنبي من36 مليار دولار إلي15 مليار دولار في مارس الماضي كما أوضحنا سابقا كان بغرض تلبية إحتياجات إستيرادية أو تحويلات لإستثمارات الأجانب في السندات والأذون أو لسداد أقساط الدين الخارجي. البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف الأجنبي بزيادة المعروض في حالة واحدة فقط وهي وجود مضاربات ضارة تستهدف الربح السريع من خلال التأثير المصطنع في حركة العرض والطلب. والمهمة الرئيسية لسياسات البنك المركزي ليست ملاحقة سعر الصرف بل مكافحة التضخم. والمراقب للأسواق سيكتشف أن معدلات التضخم لازالت تحت السيطرة بالرغم من حالة ثورة ومرحلة إنتقالية تجاوزت الخمسة عشر شهرا والسبب في ذلك الإدارة الحكيمة من البنك المركزي للسياسة النقدية, وإستقرار المعروض من السلع والخدمات, والدور القومي للبنوك المصرية. مؤشرات طيبة أبرزها رئيس الوزراء تمثلت في زيادة إيرادات الدولة خلال الأربعة شهور الماضية بنحو42 مليار جنيه, وإرتفاع الإيرادات السيادية لذات الفترة لتصل إلي120 مليار جنيه, أيضا أكد علي إتفاق الحكومة مع المملكة العربية السعودية علي حزم تمويلية مساندة قيمتها2.7 مليار دولار, إضافة إلي توقع3.2 مليار دولار فور الإتفاق مع صندوق النقد الدولي. في حين أكدت الوزيرة فايزة أبو النجا عودة الإحتياطي للإرتفاع خلال مايو المقبل لأول مرة بعد الثورة نتيجة لسياسات الحكومة ومنها طرح شهادات إيداع وقطع أراض للمصريين بالخارج. الحقيقة أن ما تحقق من نتائج بسبب حالة الإستقرار النسبي في الوضع السياسي خلال الفترة القصيرة الماضية, ولكن عودة المليونيات والتناحر بين القوي السياسية سيقوض هذا القدر اليسير من التحسن, ولا عزاء للمصريين. المزيد من أعمدة نجلاء ذكري
