أكد الدكتور كمال الجنزوري أن حكومة الإنقاذ الوطني حرصت منذ اليوم الأول من توليها المسئولية علي الاقتراب من المواطنين والتواصل معهم لحل المشكلات. التي تواجههم, مشيرا إلي أنه تم إصدار120 قرارا منذ تولي الحكومة المسئولية. وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس علي هامش اجتماع مجلس الوزراء أن عدد المستشارين في الجهاز الحكومي يبلغ فقط1115 مستشارا يتقاضون5.7 مليون جنيه شهريا بإجمالي72 مليون جنيه في السنة وقال أنه تقرر تجميد8.8 مليار جنيه من أموال الصناديق الخاصة في البنوك التجارية ونقلها للبنك المركزي.وأكد أنه لم يتم سحب مليم واحد منها وكانت الحكومة قد درست اقتراحا باقتراض10 مليارات جنيه من أموال الصناديق الخاصة البالغ حجمها37.1 مليار جنيه إلا أنها استبعدت تلك الفكرة تماما. وأضاف أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بدأت في التحسن وكشف عن بدء تزايد الاحتياطي النقدي بدءا من الشهر المقبل وهو ما ينعكس إيجابيا علي سعر صرف الجنيه المصري وثقة المجتمع الدولي في اقتصادنا. وأشار إلي أن إيرادات الدولة ارتفعت بمقدار42 مليار جنيه خلال4 أشهر وأن الإيرادات السيادية والجارية زادت لتصل إلي120 مليار جنيه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي, وأن الاقتصاد بدأ في التعافي كنتيجة للإجراءات التي اتخذتها الحكومة وفي مقدمتها ترشيد الإنفاق العام وتحفيز الممولين علي دفع الضرائب. وقال انه تم الاتفاق مع السعودية علي تقديم حزم مالية متكاملة لمصر تتضمن مليار دولار كوديعة لدي البنك المركزي لتدعيم الاحتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال إلي جانب750 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر منها250 مليون دولار لتغطية صادرات5 مراكب بوتاجاز لمصر و200 مليون دولار منحة لا ترد, وينتظر وصول وفد من الصندوق السعودي للقاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار. وأكد أن المجلس وافق علي مذكرة تفاهم بشأن مستحقات العمالة المصرية لدي العراق( الحوالات الصفراء) وتم الاتفاق علي تنظيم سداد فوائدها وفق مذكرة تفاهم تتعلق بمستحقات المصريين الاخري وفوائدها وتسوية المديونية العسكرية والمدنية. وأشار إلي استقرار سعر صرف الجنيه رغم انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من36 مليار دولار إلي16 مليار دولار حاليا وخروج8 مليارات دولار استثمارات من السوق المصرية لافتا إلي أن هذا الاستقرار تحقق دون تدخل البنك المركزي بدولار واحد وأكد أن المباحثات مع صندوق النقد تسير بصورة جيدة مشيرا إلي موافقة الأحزاب السياسية في مصر علي اتفاقية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأن مصر ستحصل علي3.2 مليار دولار من الصندوق ومليار دولار من البنك الدولي ونصف مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي.
