تمر مصر بمرحلة تاريخية صعبة سوف يتوقف عليها إما بناء دولة القانون والديمقراطية, أو الانزلاق إلي الفوضي وسيادة قانون الغاب لا قدر الله, ويتوقف الاختيار بين دولة القانون ودولة الفوضي علي النخب السياسية والتيارات والمؤسسات المنوط بها اتخاذ القرارات الحاسمة في هذه المرحلة الحرجة. وعندما يهدد مرشح ما لانتخابات الرئاسة باستخدام الجهاد أو العنف المسلح أو الكفاح المسلح, للاعتراض علي قرارات لجنة انتخابات الرئاسة باستبعاده.. ولا ندري الجهاد أو الكفاح المسلح ضد من؟ هل ضد اللجنة.. أم ضد الدولة أم ضد القانون؟ وهل يمكن أن يكون مرشح للرئاسة يفترض أن يكون أول من يحافظ علي دولة القانون والعمل من خلال الإجراءات القانونية اذا فاز أو لم يفز.. أول من يضرب بالقانون عرض الحائط.. ويشرع لقانون الغاب.. ومرشح آخر يعمل من منطلق شخصي بحت.. ولا يلتفت قيد أنملة إلي مصلحة الوطن الذي يسعي إلي رئاسته.. كيف يفكر مرشح للرئاسة في أن يهدم أو يمزق الوطن من أجل أن يعتلي هو شخصيا كرسي الرئاسة علي أشلائه؟ لايمكن لأحد أن ينكر علي مواطن مصري الحق في التظاهر والاعتصام والاعتراض مادام كل ذلك يتم بالطرق السلمية.. ودون أن يضر بالآخرين أو مصالحهم أو يعوق العمل في مؤسسات الدولة.. ولكن أن يلجأ البعض إلي التهديد بالعنف والدمار والخراب للاعتراض علي قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية, متجاهلا الوسائل القانونية والسلمية, فإن ذلك ما ترفضه غالبية المصريين خاصة بعد ثورة25 يناير العظيمة.. وفي الوقت الذي نسعي فيه جميعا إلي بناء دولة القانون والديمقراطية.