وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني علي إعادة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري وفق الاقتراحين المقدمين من النائبين محمد العمدة وحسن إبراهيم إلي اللجنة التشريعية لإعادة النظر في التعديل. وأكد صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية انه علي النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها ودون رسوم إلي النيابة العامة مايوجد لديها من دعاوي سبق احالتها إلي القضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966 ويكون للمحكوم عليهم باحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والتي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون واعمال القضاء العسكري بموجب المادة السادسة من قانون القضاء العسكري رقم25 لسنة1966, أن يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون, ومعه إلغاء المادة السادسة والخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في حالة الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم إلي القضاء العسكري. من جانبه, أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ان قانون القضاء العسكري هو قانون دستوري نصت عليه الدساتير المتعاقبة في باب السلطة القضائية. وكشف عن أن المجلس العسكري كان يفكر بعد ثورة يناير في إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري التي تمنح الحق لرئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية, وقال ان المجلس تأكيدا منه علي مبدأ سيادة القانون, فقد قرر الانتظار حتي تتم انتخابات مجلس الشعب. وأشار شاهين إلي ان القضاء العسكري يتضمن ضمانات عديدة للمحاكمة المنصفة, ورفض الاقتراح الذي تقدم به الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بإحالة الطعون الجديدة إلي محكمة الجنايات مشيرا إلي انه لايمكن احالة أحكام قضائية إلي جهات قضائية أخري, وقال ان ذلك به تغول من سلطة علي سلطة أخري. كان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أكد أهمية مشروع القانون, وأشار إلي أن النظام البائد كان يستغله لتصفية الحسابات مع خصومه السياسين. وفي المناقشة قال محمد أبو حامد: نريد إلغاء المادة48 بعدم منح رئيس الجمهورية حق إحالة أي قضية إلي القضاء العسكري. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إن المحكمة العسكرية هي التي تحيل القضايا التي أمامها إلي محكمة النقض من تلقاء نفسها لأن من حق المتهم ان يطلب إعادة محاكمته مدنيا طبقا للقانون المعروض. وعقب اللواء ممدوح شاهين: هذا يتنافي مع النص المعروض فالمحكمة العسكرية الخاصة بالطعون توازي محكمة النقض, وما يقترحه النائب يعني يغول سلطة علي سلطة ولا أعتقد أن احدا يمكن ان يقبل هذا دستوريا. وقال النائب عبد الله الدسوقي: اضيف كلمة في القضايا التي لم يسبق الطعن عليها. وأشار د. فريد إسماعيل إلي أن هذا القانون مهم لأنه يحقق احد أهداف ثورة25 يناير2011, وطالب بأن يتم احالة القضايا المدنية التي حكم فيها القضاء العسكري إلي محكمة النقض لإعادة النظر في هذه القضايا مرة أخري وبذلك تكتمل فرحة الناس بهذا القانون. وطالب البدري فرغلي بإحالة القضايا الخاصة بحادث استاد بورسعيد من القضاء العسكري إلي القضاء المدني لأن هذا هو القضاء الطبيعي للمواطن غير العسكري. وطالب النائب عمرو نجم بالنص علي ان إلغاء المادة السادسة من قانون القضاء العسكري يعني بطلان القضايا المدنية التي حكم عليها القضاء العسكري وبالتالي يترتب علي ذلك إعادة محاكمة هؤلاء أمام قاضيهم الطبيعي لأن مابني علي باطل فهو باطل. وأكد الدكتور جمال حشمت أن هذا القانون احد انجازات ثورة25 يناير, وطالب بإلغاء الأحكام الصادرة علي متهمين قبل اصدار هذا القانون إقرارا لحق المتهم في النقض ورد الاعتبار. وقال اللواء ممدوح شاهين: بعد ثورة25 يناير لم نحاكم احدا من المدنيين علي فكر أو رأي, وما تم محاكمتهم عسكريا كانت جرائم بلطجة حماية للبلاد من حالة السيولة وغياب الأمن وكلنا يعرفها وكان ذلك لمواجهة الحالة الاستثنائية للحفاظ علي الأمن والاستقرار وحماية الأفراد والمؤسسات العامة. وأكد أن هذا يوم عظيم لبرلمان الشعب وهو برلمان الثورة وبمجرد صدور قانون العفو الشامل يمكن اعتبار هذا القانون المطروح مجرد تحصيل حاصل. وقال الدكتور عصام العريان معني هذا كله ان جميع القضايا والدعاوي المنظورة أمام القضايا العسكرية ستحال إلي القضايا المدنية, وان اختلف مع اللواء شاهين في أن هناك قضايا قبل الثورة كانت محالة إلي القضاء العسكري وفيها كثير من قضايا الفكر والرأي, وأرجو من اللواء شاهين ان يصحح هذا في المضبطة. وأشار محمد أبو حامد إلي أنه لم يفهم مقصد اللواء شاهين من تطاول علي القوات المسلحة, وهل هذا التطاول داخل أم خارج القاعة. مشيرا إلي أن النواب من حقهم ان يراقبوا ويسألوا القوات المسلحة باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابة ممثلي الشعب في البرلمان. الدكتو الكتاتني: هناك فرق بين الرقابة والنقد وبين التطاول, ونحن نرفض أي تطاول علي القوات المسلحة.
