في جلسته المسائية برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس وافق مجلس الشعب علي مشروع قانون بتعديل قانون القضاء العسكري بإلغاء المادة المتعلقة بمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية وذلك من حيث المبدأ. قال صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية أمام المجلس ان هدف التعديل الجديد الانتهاء إلي الأبد من محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية إضافة إلي تصفية كافة القضايا المعروضة علي المحاكم العسكرية بأي حالة تكون عليها إلي النيابة العامة لتحيلها إلي المحاكم المدنية. أضاف انه سيتم بعد صدور القانون فتح باب الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في موعد غايته 60 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون. نص التعديل الجديد علي انه علي النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية ان تحيل من تلقاء نفسها وبدون رسوم إلي النيابة العامة ما يوجد لديها من دعاوي سبق احالتها للقضاء العسكري ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات التي لم يسبق الطعن عليها أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون المحالة للقضاء العسكري ان يتقدموا بطعون أمام المحكمة العسكرية العليا للطعون خلال 60 يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.