كتب- محمد حجاب: اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي أقره مجلس الشعب يوم الخميس الماضي حيث يعد التعديل علي صورته الحالية انحرافا دستوريا واستغلالا لسلطة البرلمان ليجور بها علي الشعب. وأكدت المنظمة في بيان لها ان المادتين الثانية والثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحرمان أو الإيقاف لمباشرة الحقوق السياسية, يتبين أن الحرمان أو الإيقاف- الذي يحمل معني الحرمان- لا يكون إلا بحكم قضائي ولهذا فإن التعديل الذي أقره مجلس الشعب علي هذا النحو يتناقض مع ما سبق من ضرورة وجود حكم قضائي نهائي ونافذ, لأنه لا يجوز وضع عقوبة بدون جريمة. وأشارت المنظمة الي ان التصديق علي القانون, وهي السلطة التي منحتها الفقرة الخامسة من المادة56 من الإعلان الدستوري للمجلس العسكري و ان الإعلان الدستوري خلا من أي تنظيم يتعلق بممارسة حق الاعتراض.