تقرير مروي محمد إبراهيم: رسمت وسائل الإعلام العالمية صورة قاتمة لرد الفعل الشعبي المصري علي قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد ثلاثة من المرشحين الأوفر حظا في السباق الرئاسي, وترقب رد فعل درامي للشارع المصري علي القرار غير المتوقع الذي اعتبرته الصحف العالمية مفاجأة لمصر والعالم أجمع. فقد أكدت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن القرار كان مفاجئا وصادما للأوساط السياسية المصرية قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها, خاصة وأنه من بين المستبعدين العشرة ثلاثة من المرشحين الأوفر حظا وهم رئيس المخابرات السابق عمر سليمان نائب الرئيس السابق حسني مبارك, والمرشح السلفي حازم أبو اسماعيل الذي يحظي بشعبية كبيرة والمرشح الإخواني خيرت الشاطر. وحذرت الصحيفة من أن هذا القرار يضفي عنصرا جديدا من الغموض علي مستقبل مصر بعد41 شهرا من الثورة. واعتبرت فاينانشيال تايمز أن قرار اللجنة يفتح الطريق أمام تقدم مرشح معتدل مثل عبد المنعم أبو الفتوح, مؤكدة أنه سيكون بمثابة الجسر الذي يربط بين النخبة الليبرالية في مصر والغالبية الإسلامية المتشددة في البلاد. وركزت الصحيفة أيضا علي تعهدات المرشحين المستبعدين بالطعن فورا في القرارات, في محاولة أخيرة للعودة للسباق الرئاسي المحموم. أما وكالة رويترز للأنباء فقد أكدت أن القرار ربما يحمل كارثة سياسية لمصر, ولكنه في الوقت ذاته ربما يكون السبيل الأمثل لتفادي كارثة محققة. أما صحيفة واشنطن بوست الأمريكية فأكدت أن فشل المرشحين المستبعدين في الطعن في قرار اللجنة من شأنه إعادة رسم خريطة السباق الانتخابي الرئاسي, ليسيطر عليه وجوه جديدة معتدلة مثل وزير الخارجية الأسبق عمرو موسي والإسلامي المعتدل عبد المنعم أبو الفتوح, ومحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين, والذي طرحت الجماعة اسمه منذ البداية كبديل لمرشحها الأساسي خيرت الشاطر. أما هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فحذرت من ردود الفعل الغاضبة لأنصار الشاطر وأبو اسماعيل علي القرار الذي وصفته بأنه مفاجئ وله تأثير درامي علي معركة الرئاسة في مصر. ونقلت الشبكة الإخبارية عن متحدثين باسم المرشحين السلفي والإخواني أنهما لن يتخليا عن حقهما في خوض السباق الرئاسي, حيث نقلت عن مراد محمد علي المتحدث باسم حملة الشاطر اتهامهم لفلول نظام مبارك بمحاولة اختطاف الثورة خاصة في المراحل الأخيرة من الفترة الانتقالية. ولم يكن موقف صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أقل عنفا, فقد أكدت أن اللجنة العليا للانتخابات أطاحت بعشرة مرشحين في ضربة واحدة ساحقة, محذرة من أن قرار اللجنة المفاجئ سيثير حالة جديدة من الفوضي في السباق الرئاسي. وأشارت الصحيفة إلي أن القرار يثير شكوكا جديدة حول مدي مصداقية العملية الانتخابية المصرية, مؤكدة أن هذا يأتي في الوقت الذي من المفترض أن تبدأ فيه مصر عهدا جديدا من الديمقراطية بعد عقود من الاستبداد والديكتاتورية. وأضافت أن هذا القرار يتوج عاما من القرارات المبرمة خلف الأبواب المغلقة ولا تتمتع بالشفافية, التي تثير المخاوف من نظريات المؤامرة حول من يسيطر علي مقدرات الأمور في مصر ويثير الإضطرابات في الشارع. كما أكدت الصحيفة أن القرار يأتي في وقت ارتفعت فيه أسهم الإسلاميين بشكل غير مسبوق في الانتخابات الرئاسية, في وقت يسيطر فيه التيار الإسلامي علي البرلمان ويواجه صداما مع الأقلية الليبرالية والمجلس العسكري. وحذرت من أن مثل هذا التطور سيشعل المظاهرات في الشارع المصري. ولكن الصحيفة أكدت في الوقت ذاته أن اللجنة الانتخابية- المكونة من خمس قضاة عينهم مبارك- أثبتت استقلاليتها باستبعادها أقوي المرشحين المقربين من الرئيس المخلوع. أما الصحف الإسرائيلية فاكتفت بتغطية أنباء التطورات بدون التعليق أو التنبؤ بتأثير هذا القرار علي الشارع المصري أو حتي علي العلاقات الثنائية بين البلدين.
