إذا كان أحد أهم أهداف الرئيس عبد الفتاح السيسى فى السنوات المقبلة هو إطلاق الطاقات والمبادرات الجماعية والفردية لبناء مصر الجديدة كدولة عصرية فإن قانون الخدمة المدنية الذى يتصايح البعض ضده يمثل الخطوة الأولى على طريق إزالة كل مظاهر ترهل الجهاز الإدارى للدولة فى كافة المؤسسات الإنتاجية والخدمية وهو ترهل معيب نعترف جميعا منذ سنوات بأنه يمثل عائقا ضخما يحول دون إدارة مؤسسات ومرافق الدولة بالكفاءة الواجبة. وليس دفاعا عن قانون الخدمة المدنية أن أقول بأنه يعكس أول توجه جاد للتعامل الاجتماعى والاقتصادى والسياسى السليم مع مشكلة العمالة الزائدة دون الأخذ بالحلول السهلة والميسورة بالتسريح أو الاستغناء أو التقاعد المبكر وإنما بالسعى الصادق لابتكار حلول غير تقليدية بينها إعادة توزيع هذه العمالة توزيعا سليما بما يتفق وهدف انضباط دورة العمل مع تلبية الخدمات للمواطنين فى المؤسسات الخدمية وبلوغ الأهداف المنشودة فى المؤسسات الإنتاجية بمعدلات تضاهى المعدلات المتعارف عليها دوليا. إن هذا القانون لا يستهدف الإضرار بأحد وإنما هو مجرد أحد أهم عناوين الإدارة الناجحة التى تستطيع فى أى موقع أن ترتفع بالمتوسط اليومى لساعات العمل الفعلية شريطة أن يتزامن تطبيق هذا القانون مع إلزام كافة المؤسسات والمرافق بتحديث وسائل عملها سواء ما يتعلق بنظم المعلومات أو أساليب اتخاذ القرارات وتبسيط النظم وإجراءات التعامل ضمانا لسهولة دورة العمل من ناحية وتيسير حصول المواطن على حقوقه من ناحية أخري. ويقينى أن ما حققناه من إعجاز فى مشروع قناة السويس الجديدة ينبغى أن يرسخ اعتقاد الجميع بأنه ليس أمامنا من سبيل سوى تغيير أنفسنا بقوانين جادة وملزمة إذا كنا نريد أن نقف على قدم المساواة مع الآخرين فى عصر تتلاحق متغيراته وتتبدل حساباته وتتغير تحالفاته بسرعة مذهلة! خير الكلام : أفضل الحديث ما اختصره اللسان واستوعبه العقل ! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله