فتح حريق مصنع الأثاث بالعبور الذي راح ضحيته 25 عاملاً وإصابة 22 آخرين الباب حول منظومة لإدارة المخاطر بالمصانع المصرية. وكشفت دراسة حول منظومة الصناعة المصرية وإدارة المخاطر أن مصر تخسر سنوياً نحو ملياري جنيه بسبب الحرائق. وأكد الدكتور مهندس نادر رياض رئيس لجنة تنمية الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية باتحاد الصناعات المصرية ضرورة ربط رخصة إنشاء وتشغيل المصانع بإلزام تطبيق كود الحريق وعلي أن يتم ربط تجديد الترخيص بالمتابعة الإلزامية. وطالب بضرورة منح حوافز للمصانع والشركات التي تطبق نظام الكود من قبل شركات التأمين، وإيجاد آلية فعالة تعمل جنياً إلي جنب مع كود الحريق المصري تتعلق بسلوكيات القائمين علي التنفيذ وكذا الإلزام بتطبيق اشتراطات هذا الكود. وأكد أن هناك عددا من الإجراءات في مجال الاحتياجات التي يجب استيفاؤها تطبيقاً لأكواد الحريق المحلية والعالمية، منها علي مستوي المعدات وتشمل المكافحة بالموقع بغرض احتواء الحريق في أضيق نطاق خلال الخمس دقائق الأولي وتوفير أجهزة إطفاء يدوية من نوعية مناسبة للحرائق حاصلة علي اعتمادات محلية ودولية . ودعا إلي ضرورة توفير ممرات ومسارات وسلالم للهروب تنقل العاملين لمخارج آمنة خارج المصنع مع تزويد هذه الممرات بوسائل إنارة بديلة وشفاطات للدخان وأبواب ذاتية الغلق تفتح في اتجاه الهروب ولا تفتح في الاتجاه العكسي، فضلاً عن المواجهة الثابتة بالتوجيه من خارج المصنع عن طريق التجهيزات الثابتة والمركبة داخل المصنع لتعطي قدرة اطفائية تزيد علي 50% عن معدلات تصاعد الحرارة. وأشار إلي ضرورة الحرص علي عمل مناورات تجريبية بصورة منتظمة لتطبيق خطط الإخلاء ومواجهة الحريق ونقل مصاب لأقرب مستشفي، وتزويد المصانع بأنظمة إطفاء مناسبة طبقاً للأحمال الحرارية الموجودة في كل موقع والمحسوبة علي الحد الأقصي للمواد القابلة للاشتعال التي قد تكون موجودة بها. وأضاف أن هناك إجراءات علي مستوي التداول للخامات لابد من مراعاتها وتمثل في عزل الخامات ذات الخطورة العالية داخل مخازن مأمونة خارج المبني تقع قبلي المصنع بحيث تظل تحت الريح بالنسبة للمصنع وعزل السوائل القابلة للاشتعال في المخازن، مع خفض مستوي الخامات في منطقة التصنيع. وأكدت الدراسة علي ضرورة تأهيل الأفراد وتدريب رئيس وأفراد فريق الإطفاء والأمن الصناعي والوصول بهم لمستوي التدريب الراقي، وتدريب 50% من عمال الإنتاج والوصول بهم لمستوي المهارة في استعمال الأجهزة اليدوية. ودعت الدراسة لمد دور إتحاد شركات التأمين لتغطية أوجه القصور في انضباط الخدمات للقطاع الصناعي، منها قيام اتحاد شركات التأمين بإصدار سجل بالمصانع التي ينطبق إنتاجها مع المواصفات القياسية المعتمدة وتصنيف وقيد الخبراء والمتخصصين في مجال التأمين علي المنشآت والمصانع والفنادق من أخطار الحريق كل في مجاله للرجوع إليهم في كل ما يتعلق بمناحي التأمين علي أخطار الحرائق وبما يتناسب مع نوعية الخطر تطبيقاً للاكواد التي تحكمها. وقال علاء الزهيري رئيس لجنة التأمين بغرف التجارة الأمريكية بالقاهرة أننا نحتاج في مصر إلي زيادة الوعي التأميني. وأكد أن حجم صناعة التأمين في مصر لا تتناسب علي الإطلاق مع حجم الاقتصاد المصري، مشيراً إلي أن نسبة كبيرة من حجم المؤمن عليهم تأتي بسبب عمليات التأمين الإجباري سواء مما يحصلون علي قروض من البنوك أو لشراء السيارات، حيث تتطلب هذه الجهات ضرورة التأمين أولاً. وأشار إلي أن التأمين يلعب دوراً مهما في حماية المنشآت الصناعية سواء من خلال التعويض حال تحقق الخطر أو الحماية المسبقة نتيجة الإجراءات والاشتراطات التي تؤكد عليها شركات التأمين ضمن الاشتراطات الرئيسية للتأمين.
