كتب سامح لاشين: يستأنف مجلس الشعب جلساته الأحد المقبل للرد علي بيان الحكومة, والذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء في26 فبراير ويستكمل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة والتي شكلت برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس للرد علي بيان الحكومة, وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب قد أعلن عن تخصيص10 جلسات للرد علي البيان لاتاحة الفرصة لكل النواب لإبداء رأيهم فيه علي ان يحدد المجلس عقب انتهاء الجلسة العاشرة موعدا لحضور رئيس الوزراء ليتولي التعقيب علي مناقشات المجلس حول بيان الحكومة. وعلي جانب آخر, وفي اطار التصعيد من جانب المجلس ضد حكومة الجنزوري يحدد مجلس الشعب خلال جلساته الأسبوع المقبل موعدا لمناقشة عشرة استجوابات موجهة لرئيس الوزراء ووزراء الصحة والبترول والنقل والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والأوقاف والتعاون الدولي, وتتهم الاستجوابات الحكومة بالتسبب في ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضي وزارة الزراعة بعد تسترها علي استيلاء أعضاء الحزب الوطني المنحل عليها وعدم اتخاذ الحكومة الحالية أي اجراءات ضدهم لاسترجاع هذه الأراضي واعادة توزيعها علي الشباب كذلك تستر الحكومة علي قضايا الفساد وإهدار أموال المنح والمعونات الخارجية ومنحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة من أنصار النظام السابق. كما تتهم الاستجوابات الحكومة بالتقاعس عن تحريك الدعوي الجنائية ضد بريطانيا وألمانيا وإيطاليا التي زرعت ملايين الألغام في المنطقة الشمالية الغربية مما تسبب في اصابة ووفاة آلاف الأشخاص ومنعت زراعة نحو مليوني فدان صالحة للزراعة. كما تتهم الاستجوابات وزير البترول بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومخالفة الاتفاقيات البترولية. وأكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الانسان في استجوابه انه حدث تواطؤ في هذا الشأن بين وزارة التعاون الدولي ورموز النظام السابق في الحصول علي تلك المنح والمعونات أدت الي مضاعفة الدين العام والخارجي, وأساء لسمعة وكرامة مصر علي الصعيد الدولي. فيما اتهم النائب حمدي إسماعيل وزارة الأوقاف في استجوابه استيلاء الحكومة علي أموال المواطنين دون وجه حق واتباعها أسلوب الترهيب والحجوزات الإدارية والتبديد للمواطنين الأمنين الذين يملكون منازلهم منذ مئات السنين. واتهم النائب محمد عبدالمجيد زعفان الحكومة بالتقاعس عن تحريك الدعوي الجنائية ضد انجلترا وألمانيا وايطاليا التي زرعت ملايين الالغام في المنطقة الشمالية الغربية وتعرض تلك المناطق لاضرار خطيرة أصابت أكثر من2 مليون فدان صالحة للزراعة. وحول ملفات الفساد وإهدار المال العام داخل وزارة البترول اتهم النائب محمد الجمل في استجوابه الوزارة بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومخالفة الاتفاقيات المبرمة بشركة الأمل للبترول وأيضا اهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه فضلا عن الفساد المالي بشركة التعاون للبترول وفروعها. واتهم النائب محمد عبدالمجيد الحكومة بالتقاعس عن حماية المصريين والتفريط وسيادتها الوطنية من خلال ماتقوم به سفارتا سنغافورة وروسيا بوضع عشرات الأعمدة الحديدية وتثبيتها علي بعد أكثر من مترين في الشارع. وقال إن مايحدث نوع من الاستخفاف بالشعب المصري ويتهم النائب محمد الجمل في استجوابه الحكومة بالتقاعس عن مواجهة ملفات الفساد وإهدار المال العام ومخالفة القوانين واللوائح بمستشفي ميت سلسبيل المركزي بمحافظة الدقهلية. من ناحية أخري, تفتح لجنة الزراعة برئاسة المهندس محمود هيبة ملفات الفساد والاحتكار بهيئة الاصلاح الزراعي وتعطيل التحقيق بالبيع للمزارعين. كما تستعرض اللجنة في اجتماع آخر لها ماقامت به الحكومة مؤخرا من سحب خبراء الزراعة, كما تنظر اللجنة في اجتماع اخر لها طلبات احاطة مقدمة من النواب عماد شمس والسادات عبدالرحيم تتهم الحكومة باستيراد الأرز غير الصالح للاستخدام الآدمي وعدم وجود سياسة واضحة في زراعة محصول الأرز.
