يستأنف مجلس الشعب جلساته يوم الأحد القادم، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول بيان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس يوم 26 فبراير الماضي، ويخصص خمس جلسات لهذا الموضوع. كما يحدد المجلس موعدا لمناقشة عشرة استجوابات موجهة لرئيس الوزراء ووزراء (البترول، الصحة، النقل، التنمية المحلية، الداخلية، الزراعة، الأوقاف، التعاون الدولي).
وتتهم هذه الاستجوابات الحكومة بالتسبب في ضياع حقوق شباب الخريجين في أراضى وزارة الزراعة بعد تسترها على استيلاء أعضاء الحزب الوطني عليها، وعدم اتخاذ إجراءات لاسترجاع هذه الأراضي وتوزيعها على الشباب، وكذلك تسترها على قضايا الفساد وإهدار أموال المنح والمعونات الخارجية ومنحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة من أنصار النظام السابق".
كما تتهم الاستجوابات الحكومة بالتقاعس عن تحريك الدعوى الجنائية ضد بريطانيا وألمانيا وإيطاليا التي زرعت ملايين الألغام في المنطقة الشمالية الغربية مما تسبب في إصابة ووفاة الآلاف من الأشخاص ومنعت زراعة حوالي مليوني فدان صالحة للزراعة، بالإضافة لاستجوابات لوزير البترول حول إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه ومخالفة الاتفاقيات البترولية.