يستأنف مجلس الشعب جلساته يوم الأحد القادم، حيث يواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة حول بيان الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس يوم 26 فبراير الماضى، ويخصص خمس جلسات لهذا الموضوع. كما يحدد المجلس موعدًا لمناقشة عشرة استجوابات موجهة لرئيس الوزراء ووزراء البترول والصحة والنقل والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والأوقاف والتعاون الدولى. وتتهم هذه الاستجوابات الحكومة بالتسبب فى ضياع حقوق شباب الخريجين فى أراضى وزارة الزراعة بعد تسترها على استيلاء أعضاء الحزب الوطنى عليها، وعدم إتخاذ إجراءات لاسترجاع هذه الأراضى وتوزيعها على الشباب، وكذلك تسترها على قضايا الفساد وإهدار أموال المنح والمعونات الخارجية ومنحها لأشخاص ومؤسسات وهمية وفاسدة من أنصار النظام السابق. كما تتهم الاستجوابات الحكومة بالتقاعس عن تحريك الدعوى الجنائية ضد بريطانيا وألمانيا وإيطاليا التى زرعت ملايين الألغام فى المنطقة الشمالية الغربية ما تسبب فى إصابة ووفاة الآلاف من الأشخاص ومنعت زراعة حوالى مليونى فدان صالحة للزراعة. وتتهم الإستجوابات وزير البترول بإهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه ومخالفة الإتفاقيات البترولية.