لايمكن أن نعتبر البرنامج الانتخابي للمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية هو حجر الزاوية في الاختيار لأن البرامج كلها فضفاضة ومتماثلة.. لذا نحتاج الي عقد بيننا وبين المرشح علي هيئة وعود ملزمة تثبت لنا سعة أفقه وأسلوبه في التفكير الاستراتيجي المرتب لحل مشاكلنا وبناء الدولة الجديدة. نطلب من كل مرشح الإجابة علي ثلاثة أسئلة محددة بمائة سطر كأنها امتحان يصحح إجابته كل ناخب علي حدة بأسلوب صح وخطأ فيظهر لكل منا في نهاية التصحيح نسبة النجاح التي يحددها كل منا لكل مرشح, فأعطي فلانا58% وآخر63% وثالث72% وهكذا, وبذلك أختار من تعجبني إجابته ووعوده وأسلوب تفكيره وترتيب قراراته.. الأسئلة الثلاثة يتمثل في البنود الدستورية التي يقترحها المرشح وقراراته في اليوم الأول وقرارات المائة يوم التالية. وسوف نجيب عليها كمثال توضيحي: فبالنسبة للبنود الدستورية المقترحة علي المرشح أن يقر بعدم أحقيته في حل البرلمان, وبأن الرئاسة فترة واحدة فقط مدتها4 سنوات, وأن الرئيس ليس هو رئيس مجلس القضاء أو المجلس الأعلي للشرطة, وأن الوزارة مسئولة أمام البرلمان وله وحده حق سحب الثقة منها, وأنه لا يحق للبرلمان تفويض رئيس الجمهورية بأي من اختصاصاته أو شراء السلاح, وليس له حق إصدار قرارات لها قوة القانون, مع تحديد أسلوب محاسبة الرئيس وأسرته ماليا وسياسيا في أثناء توليه المنصب وليس بعد مغادرته, وتحديد كوتة المرأة في مجلس الشعب. وقرارات اليوم الأول له هي إتمام المحاكمات العادلة الناجزة لقتلة شهداء الثورة وبدء تنفيذ أحكام القصاص علنا في الميادين, وإصدار قانون العزل السياسي, ودعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر لوضع قوانين استقلال السلطة القضائية وتطهير القضاء وانتخاب النائب العام ووزير العدل ومراقبة ومحاسبة القضاء, ودعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لوضع قانون حرية الصحافة وحرية تداول المعلومات, وتعيين وزير داخلية مدني لتطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية, وإلغاء الحرس الجمهوري. أما قرارات المائة يوم التالية فتكون الإعدام علنا هو العقوبة الوحيدة لحيازة المخدرات والتزوير والبلطجة ومهاجمة أنثي وترويع المواطنين والتعذيب ولاتسقط بالتقادم. والعقوبة جماعية علي أساس الحد الأقصي, وتنظيم جهاز الشرطة, وإلغاء التحاق أبناء وإخوة ضباط الشرطة بكلية الشرطة, ومنع تعيين لواءات الشرطة في أي منصب مدني بعد تقاعدهم, وتطبيق مبدأ العقاب الجماعي بحيث أن أي اعتداء علي مواطن يحاسب عليه أمين الشرطة أو الضابط المسئول وزملاؤه ورؤساؤه الذين غضوا البصر عما يفعله زملاؤهم ومرءوسيهم وتعيين وكيل نيابة دائم في كل قسم. وفي مجال الحريات ومكافحة الفساد وضع قوانين لمحاسبة المسئولين ماليا وسياسيا في أثناء وجودهم بالخدمة, وعدم استئذان الجهات الرقابية للوزير المسئول عند احالة الإنحرافات الي النيابة العامة, وفحص ممتلكات وإيرادات المسئولين السابقين منذ بداية العهد السابق.. وفي مجال وقف الإسراف والتبذير الحكومي: إلغاء سلطات رئيس الجمهورية والمسئولين بصرف أي مبالغ مالية دون موافقة لجنة مالية قضائية في كل وزارة ومحافظة وإعادة هيكلة جميع الوزارات لضغط نفقاتها بدءا من وزارة الخارجية, وتحديد ميزانية رئاسة الجمهورية ووضعها تحت رقابة مالية مركزية, وإلغاء استخدام السيارات الفاخرة لمسئولي الدولة, ووضع ضوابط شديدة لسفر المسئولين وعلاجهم بالخارج واستضافة الأجانب. مهندس محمد أبوشادي
