لا تزال ردود الأفعال تتوالي علي نتائج اجتماع الفريق سامي عنان مع قادة الأحزاب وبعض التي شاركت في الاجتماع الأخير أن ما صدر من قرارات إيجابية, وعكست روح التجاوب من المجلس العسكري, وحرصه علي مناقشة مطالب القوي السياسية, يري البعض من قادة الأحزاب والسياسيين, أن تلك الاستجابة محدودة, ولا تلبي كل مطالب القوي السياسية, التي لا تزال في انتظار المزيد استجابة لمطالب الثورة وتحقيقا لأهدافها. استجابة لمطالب القوي السياسية هنا يقول الدكتور فؤاد بدراوي نائب رئيس حزب الوفد إن الاجتماع كان ايجابيا للغاية, ويعكس استجابة لكثير من مطالب القوي السياسية, ومنها تعديل المادة الخامسة من قانون الانتخابات والتي كانت تمثل مطلبا أساسيا, فضلا عن وقف قانون الطوارئ في أثناء الانتخابات, وتطبيقه في الجرائم التي نص عليها القضاء العسكري, فضلا عن تحديد جدول زمني لنقل السلطة, ولانتخابات الرئاسة, مشيرا إلي أن الوفد وغيره من القوي السياسية المشاركة في الاجتماع تؤيد هذه الخطوات, وتعتبرها إيجابية للغاية. خطوة إيجابية وبشكل عام, يري نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع, أن إلغاء المادة(5) يمثل خطوة ايجابية, لأن الإلغاء يقضي علي التفرقة بين أعضاء الأحزاب والمستقلين, ويحصن عضو الحزب حال فوزه في الانتخابات, وعودته إلي حزبه من عقوبة الفصل من عضوية مجلس الشعب, إلا أننا نتحفظ علي وجود نسبة33% من المقاعد لنظام الانتخاب الفردي. أما الجدول الزمني لنقل السلطة فهو- في رأيي- ينطوي علي فترة زمنية طويلة, وبشكل عام, ليس لدينا اعتراض علي طول المدة إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلي ذلك, أما أن يكون أحد الأسباب هو التطويل بسبب انتخابات مجلس الشوري الذي نعرف جميعا السبب الذي دفع الرئيس الراحل أنور السادات إلي اختراعه, وهو إرضاء عناصر الحزب الوطني الذين لا يرشحهم الحزب في انتخابات مجلس الشعب عن طريق توفير مقاعد لهم في مجلس الشوري, سواء كان ذلك بالتعيين أو بالانتخابات المزورة, أو لاستمرار سيطرة المجلس علي الصحافة القومية, ومن ثم فإننا نتحفظ علي هذا الجدول الزمني, وكان من الأفضل لو تم الاتفاق علي تطبيق قاعدة الدستور أولا, وكنا قد فرغنا الآن من وضع دستور ديمقراطي وأجرينا الاستفتاء عليه, وعرفنا سلطات مجلس الشعب الذي سوف ننتخبه, وسلطات الرئيس القادم. تعريف العامل والفلاح وكنا نتمني- والكلام ل نبيل زكي- أن يتم النص علي تحديد سقف مالي للإنفاق الانتخابي, وتوقيع عقوبة علي من يخالف ذلك, ووضع آلية تكفل معاقبة كل من يستخدم الشعارات الدينية أو دور العبادة في العملية الانتخابية, كما أننا نتمني وجود آلية لرقابة منظمات المتجمع المدني علي العملية الانتخابية, وإصدار تعريف دقيق لما يسمي العامل والفلاح, فقد سبق لضباط سابقين أن فازوا بمقاعد في البرلمان, باعتبارهم ينتمون إلي فئة العمال والفلاحين.. أما الوعد المتعلق بدراسة إلغاء حالة الطوارئ فهو يعد خطوة للأمام لكنها غير كافية. تجاوز الذات الفردية والحزبية في حين يري أبو العز الحريري مؤسس التحالف الشعبي الاشتراكي, أن المادة الخامسة في قانون الانتخابات قد وضعت منذ البداية بقصد إعادة تعديلها لامتصاص الغضب المؤكد أنه كان سينفجر اعتراضا علي قانون الانتخابات في مجمله, مشيرا إلي أن إزالة شرط عدم الانتماء للأحزاب عند الترشح للمقاعد الفردية, هو أمر بديهي لأن النص الخاص بهذه الجزئية كان يتناقض مع الدستور, غير أن نظام الانتخابات بالقوائم, وبالشكل الذي تم به, يخدم الحزب الوطني, والسلفيين والإخوان, بينما يحرم قوي الثورة, والمرأة, والأقباط, والمصريين بالخارج, ودعاة الدولة المدنية من تمثيل حقيقي في البرلمان, وهذا الأمر كان من الممكن تلافيه لو أخذنا بنظام القائمة النسبية غير المشروطة, والتي تضم أحزاب مستقلة, أو تحالفات حزبية, أو حزبية ومستقلين, أو مستقلين, علي أن تكون الجمهورية كلها دائرة واحدة كما هو متبع في انتخابات رئاسة الجمهورية, وهذا يحقق العديد من المزايا منها تمثيل النوبيين, وأبناء المحافظات الحدودية والنائية, كحلايب وشلاتين, ويقلل إلي حد كبير من تأثير رأس المال الحرام, والبلطجة, والعصبيات والقبليات, كما أن الآخذ بنظام القائمة المشروطة كان سيمهد للأمر نفسه في انتخابات الشوري, و المحليات باعتبار المحافظة كلها دائرة واحدة بنفس النظام, ويؤدي إلي انتخاب نواب علي أساس البرامج والسياسات التي يضعونها, وليس علي أساس القبليات, والعصبيات, أو الاتجار بالمال أو الدين, وهذا يخلق مناخا أفضل للانتخابات الرئاسية القادمة, وفوق كل ذلك يحدث اندماجا وطنيا عاما, ولعل هذا هو أفضل ما نسعي إليه والحقيقة,- والكلام مازال لأبو العز الحريري- أنا مع إطالة المدة التي تستغرقها العملية الانتخابية, لكي يتم إعطاء المرشحين فرصة لشرح برامجهم وسياساتهم بدلا من استدرار عواطف وأصوات الناس بادعاءات منسوبة للدين, والدين منها براء, كما أن الدين بريء من مروجيها, ومصر تحتاج إلي وقفة جادة من الجميع تتجاوز الذات الفردية والحزبية. استجابة محدودة غير أن د. عمرو حمزاوي- وكيل المؤسسين لحزب مصر الحرية يري أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن اجتماع المجلس العسكري مع بعض القوي السياسية تمثل استجابة لمطلب واحد هو إلغاء المادة الخامسة فقط في قانون الانتخابات, وفيما يتعلق ببقية المطالب والخاصة بالجدول الزمني المحدد, و العزل السياسي, والطوارئ, فإن الأمور مازالت محلك سر!! مشيرا إلي أن ما تمت الاستجابة إليه يمكن وصفه بأنه محدود وجزئي, كما تري بعض الأحزاب أن ما صدر من قرارات لا يمثل استجابة جادة تتناسب وطبيعة المطالب والطموحات التي تسعي إليها. الدكتور عصام النظام عضو اللجنة التنسيقية للثورة بالرغم من إنني من دعاة الاستقرار وأتشوق لظهور مجلس شعب يمثل الجمهور وجموع المواطنين الا انني أنظر بدهشة واستغراب للاستجابة لمطالب بعض الاحزاب التي لاتعبر عن جموع الشعب ولا باقي التيارات السياسية, ولم تختبر للكشف عن شعبيتها ولاتعبر الا عن آراء مؤسسيها ولو كان هناك رغبة في ترسيخ الديمقراطية لكان يجب الاحتكام الي الشعب من خلال استفتاء ويختار الشعب فيه النظام الذي يرغبه هل هو قائمة أو فردي أو مختلط وهذا النظام الذي تسعي اليه الاحزاب نوعا من الدكتاتورية الجديدة نحن في غني عنها, فلا يصح اعطاؤهم هذه النسبة من القائمة ثم إدخالهم في الفردي وبالتالي يتمكنون من السيطرة علي البرلمان برغم أن الاحزاب لاتمثل جميع تيارات الشعب. ويجب أن تتوقف الاحزاب والتكتلات السياسية عن الضغوط حتي لاتفقد شعبيتها لأنهم يمثلون نسبة بسيطة من المجتمع ولايشعر المواطن بأنهم يحجرون عليه ويضعون نصب أعينهم مصر أولا ومصلحة المواطني وليس اقتسام كراسي البرلمان وتوزيع المناصب. ومن ناحيته يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الدراسات السياسية ورئيس وحدة الدراسات المصرية إن نقص الخبرة بالعمل السياسي هو الذي أوصلنا الي هذا الحد لأن الموجودين هم هواة تشريع وليس محترفين, فقانون مباشرة الحقوق السياسية تم تعديله مرتين ويتوقع أن تكون الثالثة قادمة, وكذلك قانون مجلسي الشعب والشوري تم تعديله هذا بدل علي حالة من عدم الاستقرار والخبرة. يشير الي أن البيان شمل5 بنود رئيسية منها قرارات خطوات العمل في الفترة الانتقالية وإنهاء عمل المجلس العسكري قبل انتهاء عام2012 وهو أمر مهم حتي يأتي رئيس له سلطات واضحة. الأمر الثاني ويراه إيجابيا وهو دخول الاحزاب في الفردي وهذا يؤدي الي تمكين بعض الأحزاب الضعيفة وحديثي النشأة للدخول من خلال الفردي, حيث سيتم تجاهلها في القوائم, وتأخرنا تسبب في ظهور6 أحزاب من فلول الوطني ومعظمهم سيدخل الانتخابات ولديهم رأس المال والعصبيات. مشيرا الي أن القرارات السريعة تؤدي الي حدوث لغط في الشارع السياسي وعدم معرفة الجمهور بالدوائر الإنتخابية ولاشك ان كثيرا من الاحزاب تسعي لتحقيق مصالحها الخاصة علي حساب مصلحة الوطن وتخشي السلطة تفعيل قانون الغدر حتي لاتسقط السلطة في يد التيارات الإسلامية أو غيرها. يقول المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي ورئيس عام الشبان المسلمين إن مصر أصبحت معرضة لعدم الاستقرار التشريعي نتيجة سيطرة بعض القوي علي مصدر القرار إلي جانب عدم شعور المواطن المصري بالاستقرار السياسي, وعدم إعطاء الفرصة للشعب المصري لتفهم الموقف البرلماني والانتخابي, حيث كانت تعاني مصر من تضييق علي المواطن في الإدلاء برأية أو التعبير عن إرادته, وكانت هذه المحنة من أهم ماتبنته ثورة25 يناير إلا أن الواقع فيما بعد الثورة ينذر بمخاطر تهدد تلك الحرية وهذه الإرادة, وهو ماتجلي واضحا في عزل المواطنين ساسيا عن المشاركة الفعالة وأتخاذ إجراءات وقرارات سريعة وعاجلة ومتضاربة وغير مدروسة مما أدي إلي عدم وجود قاعدة يستند إليها المواطن في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأصبح مشوشا, مما يحرمه من التصويت والتعبير الحقيقي وكأن المواطن أعطي تفويضا علي بياض للسلطة, وليس ذلك فحسب بل الأدهي من ذلك أن بعض القوي السياسية نصبت نفسها نائبة عن الشعب ومتحدثة باسمه, وكانت جلسة المجلس العسكري أمس الأول مع عدد قليل من الاحزاب لايمثل ربع الأحزاب إلي جانب تجاهل المستقلين والتيارات الأخري غير الحزبية.
