بدأت لجنة تعديل الدوائر الانتخابية عملها فور حكم المحكمة الدستورية، بعدم دستورية تلك المادة من قانون الانتخابات، حيث بدأت فى دراسة حيثيات حكم «الدستورية العليا» لتنفيذ هذه الحيثيات وإنجاز التعديلات خلال شهر واحد، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية. وفى السطور القادمة تستعرض «أكتوبر» ماذا يقول رجال القضاء وأساتذة القانون عن حكم الدستورية واجراءات التعديل وغير ذلك من الخطوات القانونية الدستورية القادمة؟! يرى د.الشحات إبراهيم منصور عميد كلية حقوق بنها وأستاذ القانون الدستورى أن حكم الدستورية العليا واجب النفاذ وملزم لكافة أجهزة الدولة، وبالتالى فإن حكمها يوجب إعادة النص المطعون عليه دستوريًا وإبداء كافة الملاحظات حوله والعوار الدستورى هذا النص إلى محكمة القضاء الإدارى وهى (محكمة الإحالة والموضوع) والتى تقوم بدورها بإصدار حكم حول ما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا. ويضيف أن اللجنة سيكون عليها أن تقوم ببناء وتقسيم الدوائر بناءً على المعيار الذى حددته المحكمة الدستورية العليا مع الوضع فى الاعتبار بأن يكون هناك تقارب فيما بين الدوائر حتى يخرج القانون متوافقًا مع ما تضمنه الدستور وبالتالى لا يكون ثمة مطعن آخر عليه. ويضيف أنه بعد تعديل هذه اللجنة يقر هذا التعديل فى قانون (تقسيم الدوائر) وتتم الاجراءات بإحالة المشروع إلى لجنة الفتوى التشريع بمجلس الدولة وبعد إقراره فى مجلس الوزراء يقره رئيس اللجنة باعتباره من يملك سلطة التشريع لإصداره وتبدأ اللجنة العليا فى عملها من جديد بعد اصدار القانون بوضع برنامج زمنى للانتخابات. ويشير الشحات إلى أن اللجنة التى شكلت لإصدار وصياغة القوانين بجانب تشكيلها تضم رجالًا من الإدارة المحلية وخبراء فى الجغرافيا السياسية ورجالًا من وزارة الداخلية حتى يخرج عملها كاملًا لا يطعن عليه فيما بعد أما بالنسبة للقوانين الأخرى فقد تحصنت برفض الطعون عليها وأصبحت هذه القوانين محصنة لا يجوز الطعن عليها مرة أخرى. ونتمنى أن تنجز اللجنة عملها ويخرج القانون متقنا وبدقة حتى يخرج هذا العمل باتقان ونستكمل عن طريق خارطة المستقبل الاستحقاق الثالث المتبقى وهو الانتخابات البرلمانية. ويتوقع الدكتور الشحات أن تبدأ الانتخابات خلال أول شهر مايو القادم على أكثر تقدير وتكون اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت البرنامج الزمنى لإجراء الانتخابات. أقل من شهر ويؤكد المستشار عمر مروان الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والمتحدث الرسمى لها أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الفور وهى فى حالة انعقاد دائم وفى حالة طوارئ حتى يتم اصدار قانون تقسيم الدوائر الجديد بعد تعديله. ويضيف المستشار مروان أن التعديلات التشريعية فى قانون تقسيم الدوائر يمكن أن تستغرق أقل من شهر وأن اللجنة العليا للانتخابات ملزمة بما سبق من اجراءات سبقت من تكاليف الكشف الطبى وغيرها مثل تقديم المستندات والكشف الطبى وتقديم فيش وتشبيه جديد أى أن الأوضاع القانونية للمرشحين لن تتغير. أما المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الاصلاح التشريعى ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر فيؤكد أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليماته لاستئناف عمل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية لإجراء التعديلات التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا. وأضاف المستشار الهنيدى أن هذه هى المرة الأولى التى يصدر فيها حكم من المحكمة الدستورية بشأن نسبة انحراف تمثيل الدوائر الانتخابية فى البرلمان وأن المحكمة قضت الفروق العددية بين دائرة انتخابية وأخرى وهذا لم يسبق أنه تعرضت له المحكمة من قبل حيث نص الدستور على التمثيل العادل للمحافظات والسكان والناخبين وأن الخلاف الحالى هو أن المحكمة حددت هامش انحراف بين دائرة وأخرى بنسبة 20% وفقًا لفهمها للتمثيل العادل. وأضاف الهنيدى أن المحكمة الدستورية ترسى سابقة بتحديد نسبة انحراف تصل إلى 20% من ترسخ الديمقراطية واللجنة ستنتهى من علاج هذا الحوار الدستورى قريبًا وفى أقل من شهر إن شاء الله. ويرى المستشار عادل الشوربجى نائب رئيس محكمة النقض أن لجنة تعديل القانون وهى اللجنة التى وضعت القانون يجب أن تنظر فى أسباب الحوار الدستورى الذى أصاب المادة الثالثة وتعالجه تجعل النصوص القانونية منسقة مع الدستور. سننفذها حرفيًا أما اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات فهو يؤكد أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر ستعمل على الفور فى تعديل قانون تقسيم الدوائر طبقا لما ورد فى حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا وأن اللجنة ستعمل على دراسة حيثيات الحكم بدقة واستفاضة وستقوم بتنفيذ هذه التعديلات حرفيًا. ويضيف اللواء قمصان أن اجراء التعديل ربما يترتب عليه زيادة أعداد المقاعد فى دوائر أو انخفاضها فى دوائر أخرى وأن اللجنة ستعمل بكل التزام وحيدة لتنفيذ حيثيات الحكم حتى لا نعيد الكرة مرة ثانية ويتم الطعن على القانون لاحقًا.
