كشفت صحيفة «جمهوريت» التركية أمس عن أن المدعى العام الجمهورى طالب برفع الحصانة البرلمانية عن كمال كيلتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهورى المعارض تمهيدا لمحاكمته بتهمة انتهاك القرار الصادر من محكمة الصلح فى أنقرة. وأوضح المدعى العام أن دار أوغلو انصرف خلال اجتماع لكتلته البرلمانية فى فبراير العام الماضي، كما أذاع التسجيلات الصوتية وإذاعة الفيديو الذى دار بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان عندما كان رئيسا للوزراء ونجله بلال والذى فيه طلب أردوغان من نجله نقل الأموال الموجودة فى منزله إلى مكان آخر. وأضافت الصحيفة أنه تم إعداد مذكرة بالفعل فى هذا الشأن، وأنه تم إرسالها إلى وزارة العدل تمهيدا لإحالتها إلى البرلمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد وفقا لنص المادة 83 من الدستور. وفى سياق متصل، أكدت مصادر مقربة من حزب الشعب الجمهورى أن زعيم الحزب كمال كيلتش دار أوغلو اقترح على دولت بهتشلى رئيس حزب الحركة القومية تولى منصب رئاسة الوزراء فى حكومة ائتلافية مكونة من كلا الحزبين. وأشارت صحيفة «ميلليت» إلى أن الأنظار تنتظر رد زعيم حزب الحركة القومية المعروف بموقفه المتشدد بصدد مرحلة السلام الداخلى مع الأكراد ومطالبته بإلغاء المفاوضات المتعلقة بهذه القضية. وأكد دار أوغلو على أن تركيا بحاجة ماسة إلى تشكيل حكومة ائتلافية لإيجاد حلول للعديد من المشاكل التى تواجهها.