أرسلت رئاسة الوزراء التركية 25 مذكرة قانونية معدة من قبل المدعي العام الجمهوري ضد أعضاء من حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، إلى رئاسة البرلمان تطالب برفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق معهم في قضايا مختلفة. وذكرت صحيفة "ميلليت" التركية، اليوم، أن هذه الخطوة من الحكومة التركية تتزامن مع الفترة التي ينتظر فيها الجميع وصول المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعي العام باسطنبول ضد الوزراء الأربعة المتورطين في فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وتشمل المذكرات اثنتين تطالب أولاهما برفع الحصانة البرلمانية عن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، بسبب مزاعم إهانته شخصية سياسية، والثانية ضد دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية، بسبب مزاعم احتواء خطابه على الحقد والكراهية، إضافة إلى رفع الحصانة البرلمانية عن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي السابق آغمن باغش، ليس على خلفية تورطه في قضايا الفساد والرشاوي، بل بسبب مزاعم حول إهانته أحد الشخصيات السياسية. ووصل عدد المذكرات القانونية المعدة من المدعي العام الجمهوري التي تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن النواب إلى 1044 مذكرة ولكن لم يقرر البرلمان حتى اليوم رفع الحصانة عن أي برلماني سواء بالحكم أو المعارضة.