وسط حالة من الجدل العالمى حول انتهاك الحريات الشخصية والتجسس فى مواجهة شبح الإرهاب، دعا الرئيس الأمريكى باراك أوباما مجلس الشيوخ إلى سرعة التصويت على مشروع قانون إصلاح برنامج وكالة الأمن القومى الخاص بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية والمعروف باسم «قانون الحريات». وحذر من أن عرقلة الكونجرس لهذا الإجراء من شأنه السماح بفتح الطريق أمام شن هجوم إرهابى على الولاياتالمتحدة. ونبه الرئيس الأمريكى إلى أنه فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الصدد خلال الساعات المقبلة، فإن الوكالة ستضطر إلى فصل خوادم شبكة الإنترنت التى تتيح لها جمع بيانات الاتصالات الهاتفية فى الولاياتالمتحدة. وأضاف أوباما، فى كلمة ألقاها فى حضور وزيرة العدل الجديدة لوريتا لينش، إن «الأمر ليس خيارا بين الأمن واحترام الحريات. لقد وجدنا التوازن المناسب»، معربا عن أسفه لأن العرقلة سببها»حفنة سيناتورات». وأوضح أوباما أنه طلب من زعيم الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «التحرك سريعا». واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على مشروع قانون يتيح الاستمرار فى تخزين بيانات الاتصالات الهاتفية التى تجرى فى الولاياتالمتحدة، بما فى ذلك توقيت المكالمات ومدتها والأرقام الهاتفية التى تتم بينها وليس المحتوي، على أن يتولى هذه المهمة شركات الاتصالات وليس وكالة الأمن القومي. ومن جهتها، وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تحذيرات إدارة أوباما من عواقب السماح بإنهاء صلاحيات سلطات المراقبة بأنها «الأكثر وضوحا» حتى الآن، لافتة إلى الضغوط التى مارستها الإدارة الأمريكية على نواب الكونجرس لأسابيع لتمرير تشريع قانون «الحرية للولايات المتحدةالأمريكية»، معتبرة أنهم يكثفون جهودهم لتصويره على أنه ضرورة لضمان الأمن القومي. وأوضحت أن هذا الإجراء، الذى حاز أغلبية ساحقة من جانب مجلس النواب خلال الشهر الحالي، من شأنه توسيع سلطة الحكومة فى الحصول على السجلات التجارية وغيرها المتعلقة بموضوع تحقيق معين، لتأمين ما يسمى عملية التنصت على المكالمات الهاتفية لتعقب إرهابيين أو جواسيس محتملين، الذين يغلقون هواتفهم لتجنب اكتشافهم، إلى جانب وضع أجهزة تنصت لإرهابى مشتبه به لكنه ليس جزءا من مجموعة معينة. ومن ناحيته، حث جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية الكونجرس على الإسراع بالموافقة على مشروع قانون الحريات ، محذرا من أن عدم الموافقة سريعا على التشريع فإن وكالات المخابرات الأمريكية سيفقد قدرات مهمة مثل القدرة على تعقب «الإرهابيين والجواسيس الذين يبدلون أجهزة الاتصالات» والحصول على نوع معين من سجلات الأعمال وتحديد «شركاء محتملين داخل الولاياتالمتحدة لإرهابيين أجانب».
