حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من عواقب السماح بإنهاء برامج المراقبة المحلية في الموعد النهائي المحدد لها غدا الأحد، مشيرا إلي أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي إلي شن هجوم إرهابي علي الولاياتالمتحدة. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته علي نسختها الإلكترونية اليوم السبت - 'إن أوباما في إطار حثه مجلس الشيوخ علي كسر الجمود المحيط بالتشريع قال 'لا أريد أن نكون في موقف، حتي ولو لفترة معينة من الزمن، تتلاشي فيه هذه السلطات ومن ثم نغوص فجأة في مرحلة مظلمة.. وإذا واجهتنا مشكلة وحيث يمكننا منع وقوع هجوم إرهابي أو إلقاء القبض علي شخص متورط في نشاط خطير، ولم نفعل ذلك.. فذلك ببساطة بسبب تقاعس مجلس الشيوخ'. ووصفت الصحيفة تحذيرات إدارة أوباما من عواقب السماح بإنهاء صلاحيات سلطات المراقبة بأنها 'الأكثر وضوحا' حتي الآن، لافتة إلي الضغوط التي مارسها مسؤولو الإدارة الأمريكية علي المشرعين لأسابيع لتمرير تشريع قانون 'الحرية للولايات المتحدةالأمريكية'، معتبرة أنهم يكثفون جهودهم لتصويره علي أنه ضرورة لضمان الأمن القومي. وأوضحت أن هذا الإجراء، الذي حاز علي أغلبية ساحقة من جانب مجلس النواب هذا الشهر، من شأنه بسط سلطة الحكومة في الحصول علي السجلات التجارية وغيرها المتعلقة بموضوع تحقيق معين، لتأمين ما يسمي بعملية التنصت علي المكالمات الهاتفية لتعقب إرهابيين أو جواسيس محتملين، الذين يغلقون هواتفهم لتجنب اكتشافهم، إلي جانب وضع أجهزة تنصت لإرهابي مشتبه به لكنه ليس جزءا من مجموعة معينة. ولفت أوباما إلي أنه أبلغ زعيم الأغلبية الجمهورية المعارضة السيناتور ميتش ماكونيل وأعضاء آخرين في مجلس الشيوخ أنه يتوقع منهم التصويت سريعا علي مشروع قانون سبق أن أجازه مجلس النواب، ينص علي تجديد سلطات بعينها وإصلاحات بشأن جمع بيانات الاتصالات الهاتفية. ومن جانبه، أصدر مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بيانا يحذو فيه أوباما، إذ حث الشيوخ علي الإسراع في الموافقة علي مشروع القانون، قائلا 'إن خبراء الاستخبارات سيفقدون إمكانيات مهمة إذا انقضي أجل سلطات المراقبة'.