برغم التقدير الذي قوبل به قرار حزب النور بإدانة عضوه النائب بالبرلمان لما اتهم به من تقديم بلاغ بإصابته إصابات بالغة بأنفه نتيجة اعتداء مجهولين عليه وسرقة 100 ألف جنيه منه, وتبين فيما بعد أنه غير صحيح بعد أن تقدم طبيب بأحد المستشفيات ببلاغ يفيد أن النائب أجري عملية تجميل بمستشفاه وأن ما ادعاه من إصابة أنفه كان من جراء هذه العملية واعتراف النائب بعد ذلك بإجراء العملية الجراحية فعلا.. برغم ذلك فقد هاجم البعض ما قام به طبيب المستشفي المشار إليه من إخطار الجهات المعنية بالحقيقة بإعتبار ذلك حنثا باليمين التي أقسم عليها بحفظ أسرار مرضاه طبقا للائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء التي تنص المادة 30 منها علي عدم جواز إفشاء الطبيب لأسرار مريضه التي أطلع عليها بحكم مهنته, إلا إذا كان ذلك بناء علي أمر قضائي أو في حالة إمكان وقوع ضرر جسيم ومتيقن يصيب الغير أو في الحالات الأخري التي يحددها القانون. والأمر المرجح لدينا علي ضوء القوانين واللوائح أن إخطار طبيب المستشفي للجهات المعنية بما عمله جاء متفقا مع صحيح القانون الذي يلزم كل من علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المعنية بها, خاصة أن لائحة نقابة الأطباء استثنت حظر إفشاء أسرار المرضي في حالة وقوع ضرر جسيم ومتيقن, وهو في هذه الحالة الضرر الذي يلحق بالمجتمع نتيجة الترويع الذي يصيب المواطنين من تصوير الواقعة علي أنها سرقة بإكراه, إضافة إلي إمكانية اتهام أحد الأبرياء بارتكاب الجريمة المزعومة. ومن ناحية أخري فإن قسم نقابة الأطباء نفسه يتضمن استثناء الحظر في الحالات الأخري التي يحددها القانون, وهي هنا ما نص عليه القانون الذي يعلو علي اللائحة من إلزام من علم بجريمة بإخطار الجهات المعنية بها, ومن هنا لا يكون الطبيب مخطئا بل يكون قد التزم بما ينص عليه القانون. فؤاد جاد المدير العام بوزارة الداخلية سابقا
