لا أحد يستطيع إنكار دور وفضل ماسبيرو على المشاهد المصرى والعربى والفنانين والإعلاميين والرموز فى مختلف المجالات، وإن كان قد تراجع للوراء لفترة.. فها هو يعود وبقوة فى ظل التخبط الذى تشهده غالبية الفضائيات الخاصة التى تعمل وفق مصالح وأهواء ملاكها، ويبقى هذا الكيان العريق هو الرمز لإعلام الشعب الذى يوكده فى الفترة الأخيرة العاملون به حيث يسعون لعودة هذا الصرح الإعلامى الذى كان رائدا فى الإعلام فى الشرق الأوسط إلى مكانته، وهو ما يحتاج دعما لحل مشكلاته المادية المتراكمة وآليات جديدة لخروجه من أزماته اقتداء بتجارب دولية حول دعم الحكومات للمؤسسات الإعلامية الرسمية فى العد يد من الدول ، منها بريطانيا حيث تفرض الحكومة على كل أسرة دفع ضريبة 145.50 جنيه إسترلينى كل عام تذهب لل بى بى سى وتستخدم النرويج والسويد والدنمارك نفس النهج مع اختلاف التسعيرة حسب عملتهم، أو عن طريق تعريفة يتم فرضها على إستهلاك الكهرباء كما فى رومانيا ، ورغم تعثر ماسبيرو فإنه أفضل من العديد من المؤسسات التى فشلت دول أخرى فى إدارتها واضطرت للتخلى عنها كما حدث مع اليونان إبان موجة الاحتجاجات ضد الحكومة هناك. والآن لم يقف ماسبيرو مكتوف الأيدى بل قام عصام الأمير رئيس الاتحاد بطرح عدة أفكار واقتراحات للخروج من الأزمة والديون بالمليارات التى تراكمت قبل تولى الأمير رئاسة الاتحاد بل ورثها من السابقين، وها هى بادرة أمل طيبة بالموافقة على تعديل تشريعى يتيح للاتحاد الاستفادة من الأراضى التى تقع فى حيازته دون حصوله على تخصيص مباشر بشأنها. وحول الآليات التى يمكن تطبيقها لدعم ماسبيرو اقتصاديا يقول الخبير الإعلامى سامى عبد العزيز : لابد من اتخاذ آليات ناجحة لدعم ماسبيرو، منها زيادة تعريفة الرسوم التى تقاس باستخدام الكهرباء أو فرض ضريبة خاصة بدعم ماسبيرو فى ضرائب المواطنين التى تحصلها وزارة المالية ، أو إعادة هيكلة ماسبيرو بشكل مدروس يحقق أكبر استفادة ممكنة من كوادره ومعداته وإدارة أصوله بشكل إستثمارى ،والحل فى مجمله حل سياسى مالى اجتماعى يتشارك فيه الجميع تباعا. وهو ما أيدته د.هويدا مصطفى أستاذ الإعلام قائلة: إن معظم دول العالم تهتم بتليفزيون الدولة لأنها تعتبره أداة للخدمة العامة ،كما أن التليفزيون يعبر عن الدولة ،ولابد أن يعتمد على مصادر دخل متعددة لأنه أساسا يقدم خدمة للجمهور وليس هدفه الربح بل إنه يطرح قضايا وموضوعات فى اتجاه تنمية المواطن. وتضيف: فكرة الدعم لابد من النظر إليها بعين الاعتبار فلابد أن يكون جزء من تمويله ماسبيرو من خلال عدة طرق أخرى بالإضافة إلى موازنة الدولة وبعض الدول تعتمد على الدعم لجهازها الإعلامى الرسمى فى جزء من رسوم استهلاك الكهرباء لأنه فى البداية و النهاية هو تليفزيون الدولة، ويمثل الجانب الخدمى للمواطن. ويشير د.صفوت العالم أستاذ الإعلام إلى أنه لابد أن تعطى الدولة للتليفزيون صلاحيات الإدارة الاقتصادية لموارده بشكل أوسع، وأعتقد أن ذلك حدث بالفعل منذ أيام فى بادرة طيبة بقرار جديد للحكومة يصب فى مصلحة ماسبيرو وأبنائه، وأضاف: أرى أن صلاحيات رئيس الاتحاد غير كافية لإدارة المبنى والدليل على ذلك أن مجالس الأمناء لم تنعقد منذ أربع سنوات أو أكثر ولابد من وجود إدارات تسويقية لجلب الإعلانات وتسويق البرامج والأفلام التسجيلية والمسلسلات، كما أنه لابد من الإسراع فى الهيكلة وفقا لأسس اقتصادية وإتاحة الفرص لموارد التمويل الذاتى.
