اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن صندوق مساندة الصادرات صرف حتي الآن نحو مليار و668 مليون جنيه لرد الاعباء عن المصدرين والارتقاء بتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية. واوضح ان هذه المبالغ تمثل66% من اجمالي مخصصات الصندوق للعام المالي الحالي, حيث استفادت من برامج الصندوق خلال الفترة من يوليو الي يناير الماضيين1692 شركة تعمل في18 قطاعا انتاجيا اهمها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية والأثاث والكيماويات والرخام والجرانيت والجلود, وهذه الشركات حققت صادرات بنحو3 مليارات و286 مليون دولار, أي ان كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا قدره2.1 دولار. وقال انه ارسل مذكرات لرئيس الوزراء ولوزير المالية لاستكمال المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية الصادرات, خاصة بعد تخفيض موازنة الصندوق للعام المالي الحالي بنسبة تصل الي حوالي40% مقارنة بالعام المالي السابق وهو ما يتطلب تعزيز موارد الصندوق. وأضاف د.عيسي ان الوزارة انتهت من اعداد برنامج لتدريب الشباب من اجل التشغيل مجانا حيث سيتم الاعلان في اول مايو المقبل عن بدء تنفيذ البرنامج من خلال دفعة اولي تستهدف تدريب وتشغيل50 الف شاب وفتاة, وذلك في قطاع الصناعة, مشيرا الي ان الحصر الذي اجرته الوزارة بالتعاون مع منظمات الاعمال كشف عن احتياج المصانع لإعداد كبيرة من العمالة الفنية, كما تعد الوزارة لبرنامج أخر لمساندة المصانع وتقديم الدعم لتدريب العاملين لديهم مع تحمل تكلفة التدريب بالكامل, مشيرا إلي أن المشكلة الحقيقية هي تغيير ثقافة الشباب الذين لا يقبلون علي العمل الفني بالمصانع رغم أن هذا هو مستقبل التشغيل في الفترة المقبلة. وكشف عيسي عن إصدار قرار وزاري يفرض علي السلع الواردة من الخارج تقديم شهادة فحص قبل الشحن من مؤسسات معتمدة دوليا, أيضا فان القرار الزم المستوردين بتسجيل الشركات والمصانع التي يتعاملون معها بالخارج حتي يمكن للوزارة التحري عنها والتأكد من أنها مصانع مسجلة في بلادها ومرخصة بما يضمن وجود رقابة علي إنتاجها وبالتالي جودة هذا الإنتاج بهدف الحفاظ علي صحة وآمان المستهلك المصري. وشدد الوزير علي أهمية قيام اتحاد الصناعات المصرية بدور اكبر في الفترة المقبلة سواء فيما يتعلق بقضايا تطوير وتحديث الصناعات المصرية وأيضا علي صعيد حل الخلافات بين أعضائه من الغرف الصناعية ووضع رؤية لتكاملها. وأكد الوزير الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية ودعم الاقتصاد وتعاون منظماته مع الحكومة والتنسيق المستمر لضبط واستقرار ودعم عمليات الإنتاج والتصدير, مشيرا إلي إن دور الحكومة مساعدة ومساندة قطاعي الأعمال والصناعة وتحقيق التوازن بين المنتج المحلي والمستورد وضمان المنافسة العادلة في الأسواق, وبالنسبة لمشكلة غرفة دباغة الجلود واستقالة7 من أعضائها أشار الوزير إلي انه سيعقد اجتماعا موسعا مع قطاع الجلود والمنتجات الجلدية لحل تلك الخلافات, مشيرا إلي انه خلال تفقده معرض القاهرة الدولي للجلود كان فخورا بالمستوي الرائع للمنتجات الجلدية المصرية والتي يتم تصديرها للسوق الأوروبية بجانب طرحها في السوق المحلية, وهو ما يؤكد مدي الحاجة لوجود تنسيق وتكامل بين نشاطي دباغة الجلود وصناعة المنتجات الجلدية.
