يتقدم خبراء الطب الشرعي بمقترح لمشروع قانون لمجلس الشعب لتعديل قانون رقم96 لسنة1952وذلك لإعادة هيكلة المصلحة بشكل يحقق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة العدل. واقترح المشروع أن يكون لمصلحة الطب الشرعي مجلس أعلي يتولي إدارة شئونها علي غرار المجلس الأعلي للقضاء, والمجلس الخاص بمجلس الدولة, والمجلس الأعلي لهيئة النيابة الإدارية. وطالب المشروع بالغاء المرسوم بقانون رقم96 الذي ينظم عمل الخبراء داخل المصلحة الذي جعل من مجلس المصلحة استشاريا وتابعا لوزارة العدل مما جعله مجلسا صوريا لا نفع منه يتلقي أوامره من وزارة العدل. ويقلص المشروع في مواده من سلطات كبير الخبراء لسد ثغرة أن يقوم بإسناد قضية بعينها لخبير أو لمجموعة من الخبراء من خلال انتقائهم بشكل خاص. ونص القانون علي ضرورة إحالة القضايا إلي لجنة مكونة من سبعة خبراء برئاسة كبير الخبراء تختار أعضاءها الجمعية العمومية للادارة, تحدد هذه اللجنة طبيعة القضية ومن الاكفاء في الاشراف علي تقريرها وعدم إطلاق يد كبير الخبراء بمفرده. وحرص مشروع القانون علي تفعيل التفتيش الفني وتغيير وضعه الحالي من كونه إحصاء لعدد القضايا دخولا وخروجا إلي ضرورة تقييمه لعمل الخبراء ومستواهم الفني, وأن يكون مصير من لا يتسم بالكفاءة في الإحالة من الصلاحية التي تقضي إما بالإحالة إلي المعاش أو الإحالة لوظيفة إدارية بعيدا عن أعمال الخبرة. كما حرص المشروع علي استقلال المجلس والفصل بين وظيفتي كبير الأطباء الخبراء وبين رئاسة المجلس والهيئة فجعل رئاسة المجلس لأقدم الخبراء من التخصصات الأربعة وراعي أن يكون كل من التخصصات الأربعة ممثلا بالمجلس بثلاثة خبراء هم كبير الخبراء ونائبه وخبير تنتخبه الجمعية العمومية لتلك الادارة ليمثل عموم الخبراء بتلك الادارة ويتحدث باسمهم. وقد عالج مشروع القانون السلبيات المتعلقة بتنظيم العمل وإدارته بالقانون السابق فقام باعتماد نظام الجمعيات العمومية واللجان الوقتية للادارات الأربع وإنشاء مجلس أعلي للخبراء يدير شئونهم, وخصص القانون بابا كاملا لإجراءات الخبرة معالجا فيه عددا من السلبيات التي كانت تواجه الخبراء عند التطبيق العملي للقانون وتعوقهم عن أداء أعمالهم مثل عدم توافر الحماية الأمنية أو عدم القدرة علي الاطلاع علي التوقيعات بالبنوك وغيرها. ويحقق المشروع للمصلحة الاستقلال المالي, مؤكدا أنه إحدي الركائز الأساسية لاستقلال القرار, لذا طالب المشروعة بميزانية مستقلة ومنفصلة أيضا عن وزارة العدل. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلي أن مصلحة الطب الشرعي بأقسامها الأربعة الطب الشرعي الميداني, وأبحاث التزييف والتزوير ومعامل السموم والمخدرات الطب الشرعي المعملي, أحد أهم روافد العدالة في مصر, فهي عين القضاة والمسئول عن الدليل الفني في العديد من القضايا, ورغم أن القانون المصري جعل القاضي هو الخبير الأعلي فإنه أبطل حكمه أن تعرض لمسألة فنية برأيه الشخصي وألزمه بالعودة مرة أخري لتقارير الخبرة. وأوضحت المذكرة أن التقرير المعيب إما أن يضلل القاضي أو يغل يده عن تحقيق العدالة, لذا فقد حرص النظام السابق علي تبعية مصلحة الطب الشرعي للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل حتي يتمكن من التدخل في تقاريرها وقتما يشاء, وهناك العديد من الشبهات التي تشير إلي التدخل. ومن جانبهم أوضح الخبراء, أن هذا المشروع لاسترداد سمعة واستقلالية المصلحة من التلويث التي طالها جراء أفعال وسياسات النظام السابق, ولنبريء أنفسنا أمام الرأي العام, وذلك باعتبار أننا أحرص الناس علي استقلالنا من سيطرة السلطة التنفيذية. وهاجم الخبراء المشروع الجديد الذي تعده الحكومة لمصلحة الطب الشرعي معتبرينه أسوأ من القانون رقم96 لسنة1952 يرسخ التبعية للمصلحة. وهو التفاف علي فكرة إعادة الهيكلة.
