رفض النائب سعد الحسيني, رئيس لجنة الخطة والموازنة, ما يردده بعض وزراء الحكومة عن تعطيل مجلس الشعب اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي. وقال الحسيني إن مجلس الشعب ليس جهة عقد الاتفاقات, ولكنه الجهة المنوط بها التصديق علي الاتفاقات الدولية بعد توقيعها من جانب الحكومة. وللمجلس الحق في قبول الاتفاقية أو رفضها, وأن موقف المجلس موقف سياسي وليس موقفا رسميا, وطالب الحسيني الحكومة بموافاة لجنة الخطة ببرنامج سداد هذا القرض. كما طالبها ببيان الإجراءات التي اتخذتها تجاه ملف فساد اتفاقات الغاز والبترول, فضلا عن ملف نهب أراضي الدولة. وأشار إلي تراجع معدلات الانخفاض في الاحتياطي النقدي, خاصة أن متوسط الاحتياجات الشهرية من النقد الأجنبي لتوفير السلع التموينية والبترولية لا يتعدي ال700 مليون دولار, وهو ما يجعل الاحتياطي النقدي الحالي في وضع آمن, والذي يقدر ب16 مليار دولار.