أكد سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ان البرلمان ليس جهة لعقد الإتفاقيات الدولية ولكنه الجهة المنوط بها التصديق على الإتفاقيات الدولية بعد توقيعها من جانب الحكومة ,مشيرا الي انه عندما تعرض أي إتفاقية على البرلمان إما أن يقبلها أو يرفضها برمتها دون أي تعديل وان القبول او الرفض المبدئى لإتفاقية الصندوق مع الحكومة ما هو إلا موقف سياسى وليس موقف رسمى. جاء ذلك خلا ل اللقاء الذي جمع بين رئيس لجنة الخطة والموازنة والدكتور/ طارق الدسوقي رئيس اللجنة الإقتصادية ، ومسعود أحمد ,وعبدالشكور شعلان ، وأندرياس باور ممثلين عن صندوق النقد الدولي ,مؤكدا علي ضرورة إرسال أصل الإتفاقية المزمع توقيعها مع صندوق النقد الدولي لمعرفة تفصيلاتها وكذلك الملاحق المرفقة بها. وأشار الحسيني إلى أنه يأمل أن تدخل مصر إلى مرحلة الإستقرار الإقتصادي بعد الثورة حيث تراجع معدل الإنخفاض فى الإحتياطى النقدى كما ان متوسط الإحتياجات الشهرية من النقد الأجنبى لتوفير السلع التموينية والبترولية لا يتعدى 700مليون دولار وهو مما يجعل الإحتياطى النقدى الحالى وهو16 مليار دولار فى وضع شبه آمن . وطالب بضرورة قيام الحكومة بموافاة المجلس ببرنامجها لسداد هذا القرض وكذلك برنامجها فيما يخص التعامل مع ملف فساد إتفاقيات الغاز والبترول، وكذلك ملف نهب أراضي الدولة والعوائد المنتظر ه من ذلك ,وضرورة ان تلتزم الحكومة بوضع الحد الأدنى والأقصى للدخول موضع التنفيذ,وضرورة التعامل الجدى مع ملف دعم المواد والمنتجات البترولية والذى يصل الى 20% من موازنة الدولة. واكد على إستعداد اللجنة التام للتعاون البناء والمثمر مع صندوق النقد الدولي وكذلك جميع المنظمات الدولية فى إطار الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة.
