عندما انطلقت دعوة تطبيق بند الثمان سنوات فى الوسط الرياضى تطبيقا لسياسة الدولة لمنح الفرصة للشباب، اقتنع جزء كبير سواء داخل او الوسط او خارجه بهذ الفكر، فى حين عارضه اخرون بحجج مختلفة، ولكن فجأة سار الجميع فى اتجاه واحد وهو ان هذا البند سيكون سببا فى تجميد الرياضة المصرية، لانه يمثل تدخلا حكوميا وخلافه وخاصة انه ليس له وجود فى الميثاق الاوليمبي. وهو بالطبع حق يراد به باطل لاسيما ان اى قانون فى العالم تضعه الدول دون أن تترك الدنيا «سداح مداح» للجمعيات العمومية، بدليل ان خارطة الطريق المتفق عليها فى لوزان كانت تطلب تصديق البرلمان اى مجلس الشعب عليه قبل ارساله إلى لوزان. وتكشف التجربة الكويتية بالأمس القريب عن هذا التوجه بوضوح ولاسيما فى ظلب تشابك مصلحة اللجنة الاوليمبية هناك مع القانون الذى وضعته الوزارة، فقد اعترف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عبدالله الطريجى برفض اللجنة التعديلات على قانون الرياضة فى بلاده. وأضاف: أما رأى الفتوى والتشريع فقد رأت أن التعديلات المقدمة تتماشى مع الميثاق الأولمبى الدولي، وبالتالى لن يكون هناك تعارض. واشار الى ان الاخوة فى اللجنة الأولمبية صارحونا بأنه سيكون هناك إيقاف دولى وسنرجع الى المربع الاول ونحن كلجنة برلمانية سنرفع هذه التعديلات إلى مجلس الأمة بعد أن تم التصويت عليها وبالتالى سيتحمل المجلس مسئولية هذه التعديلات والنظر فيها. وقال الطريجى إن قناعته الشخصية من خلال اطلاعه على هذه التعديلات تخدم الرياضة الكويتية ولا يوجد فيها أى نوع من أنواع التدخل المباشر فى الاندية الرياضية, وأن الصراع الرياضى مازال قائما وموجودا، وهناك من يسعى باستمرار بالتربع على هيمنة الرياضة فى الكويت. واعتبر التعديلات الحكومية المقدمة الى اللجنة جوهرية، وتستحق النظر فيها، مبينا أنه سيكون من ضمن المصوتين على هذه التعديلات. وكانت ابرز التعديلات فى قانون الرياضة الكويتى وتحديد مدة العضوية بدورتين فقط، ووضع مبالغ مالية للانتساب الى عضوية الأندية، بالاضافة الى تجديد الاشتراكات. ويختلف المشهد نسبيا فى موقف اللجنة الاولمبية الدولية من أزمة غانا لانه كانت هناك تدخلات سياسية واضحة للحكومة فى شئون اللجنة الاولمبية الوطنية، لان كافة بنود القانون لاتتفق على الاطلاق مع الميثاق الاوليمبى بعيدا عن بند الثمان سنوات، لأن الامور هناك كانت تتعلق بالانتخابات واختيار اشخاص بعينهم لادارة المنظومة. وقصة الخلاف بين الطرفين تعود الى يونيو 2009 عندما انتخب البطل السابق فى القفز الثلاثى فرانسيس دودو رئيسا للجنة الاولمبية الغانية، وهى نتيجة احتج عليها الرئيس المنتهية ولايته تونجا بابا الذى يرأس اللجنة الاولمبية هناك منذ 12 عاما، وبينما اعترفت الحكومة الغانية بدود رئيسا للجنة فى حين ان الاولمبية الدولية تسلمت شكوى من بابا تحدث فيها عن تأثيرات خارجية ساهمت بخسارته الانتخابات. وعقدت اللجنة الاولمبية الدولية والحكومة الغانية اجتماعات عدة دون ان يطرأ اى تعديل خصوصا فى مجال القوانين قبل ان توجه اللجنة الاولمبية الدولية انذارا نهائيا. وفى الاطار ذاته، وجهت اللجنة الاولمبية الدولية انذارا الى الهند التى اصدرت قانونا يحد من صلاحيات الهيئات الرياضية.. وتشهد اوراق التاريخ بإنه منذ انطلاق الحركة الأوليمبية نهاية القرن قبل الماضى عام 1897 بأن لوزان لم تتخذ اى موقف يتعلق بالتجميد وخلافه مع اى دولة مخالفة، وكل ما تقوم به فى حالة حدوث ذلك تكتفى بتنكيس العلم فى أى من الدورات الأوليمبية.
