قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالقاهرة ببيع أصول شركة استثمارية في المزاد العلني لمصلحة بنك مصر سدادا لمديونية مستحقة عليها تبلغ148 مليون جنيه بخلاف العوائد المقررة سنويا علي هذه المديونيات حتي تمام السداد. أمرت المحكمة بانتداب خبيرين مثمنين ليتوليا بيع هذه الأصول وتثمينها وكلفتهما بإيداع فائض عمليتي البيع بعد سداد مستحقات البنك في صندوق المحكمة. كانت الشركة الأولي وتعمل في مجال تصنيع الزيوت قد حصلت علي تسهيلات ائتمانية لضمان أصولها العقارية وباستخدامها تراكمت عليها مديونية148 مليونا و627 ألف جنيه بخلاف13% فوائد سنوية علي المبلغ إضافة إلي مديونية دولارية20 مليونا و179 ألف دولار إضافة إلي1% فوق سعر الليبور وقت الاقتراض. تظلمت الشركة من أمر بيع هذه الأصول أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الاقتصادية فجاء قرار المحكمة برفض التظلم. وأصدر الحكم المستشار تامر عبد الرحمن الفيل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين نزار محمود ومحمد رشاد وبأمانة سر أشرف فاروق.