سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتصالات للمجلس العسكرى وقيادات الإخوان للإبقاء على الجنزورى.. وبوادر صدام بين الطرفين.. "الحرية والعدالة" يغير آلية "سحب الثقة" إلى "حجبها".. و"النور" اجتمع أمس لبحث نسبة الحزب فى الحكومة الجديدة
شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين مسئول بارز بالمجلس العسكرى وعدد من قيادات حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف إقناع قيادات الحزب بعدم الإطاحة بحكومة الدكتور كمال الجنزورى، وتأجيل خطوة تشكيل حكومة ائتلافية، يقودها الحزب، لحين الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية، خاصة أن الفترة المتبقية لا تتعدى شهرين، وأن أى حكومة مهما ضمت من كفاءات لن تفعل شيئاً فى هذه الفترة. وأكدت مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة، أن الاتصالات ناقشت إشكالية أن المجلس العسكرى كان أكد أن حكومة الجنزورى باقية حتى موعد تسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب، فى الوقت الذى يوجد لدى قيادات الحرية والعدالة إصرار على ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية فى أسرع وقت، خشية تراجع ثقة المواطنين فى البرلمان، الأمر الذى سيؤثر بالتبعية على شعبية الإخوان فى الشارع السياسى، والذى بنى آمالاً كبيرة على جماعة الإخوان فى تغيير ملموس وسريع يشعر به المواطن البسيط. وكشف المصدر أن هناك قلقاً لدى قيادات الحزب من أن يحدث صدام مبكر بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحزب الحرية والعدالة، فى حالة إصرار المجلس العسكرى على التمسك ببقاء حكومة الجنزورى حتى موعد تسليم السلطة. وفجر المصدر مفاجأة، عندما أكد أن الاتصالات مع المجلس العسكرى، غيرت آلية حزب الحرية والعدالة للإطاحة بحكومة الجنزورى، من سحب الثقة، إلى حجب الثقة، من خلال عدم موافقة أغلبية البرلمان على بيان الحكومة والموازنة العامة التى تقدم بها "الجنزورى" أمام البرلمان الأسبوع الماضى، الأمر الذى يعنى فعلياً عدم حصول الحكومة على ثقة البرلمان". من ناحيته، أكد الدكتور خالد محمد، عضو اللجنة التشريعية عن الحرية والعدالة، أن الحزب جاد للغاية فى حجب الثقة عن حكومة الجنزورى، متهمها بالتقاعس فى القيام بواجبها والفشل فى حلول الأزمات المتعاقبة مثل أزمة الأنابيب والبنزين، بالإضافة إلى عدم التعاون مع البرلمان فى كشف الحقائق حول مجزرة بورسعيد، وقيام حكومة الجنزورى بتعيين عدد كبير من المستشارين فى مختلف الوزارات والمحافظات من المنتمين للحزب الوطنى المنحل مقابل مرتبات مالية ضخمة، فى محاولة لإعادة إنتاج رجال الحزب الوطنى من جديد فى المحافظات المختلفة، الأمر الذى يراه قيادات الحزب خطراً على الجماعة. وأشار "خالد" إلى أن الحكومة اكتفت ببيان هزلى وعاطفى، لا يمكن الاعتماد عليه لحقن أزمات المواطنين، مضيفا أن لدى قيادات الحزب شعوراً بأن الحكومة ستسلمنا البلد منهكة تماماً، ولذلك نفضل التعجيل بتشكيل حكومة ائتلافية. من ناحية أخرى، عقد حزب النور السلفى اجتماعاً للهيئة العليا أمس، الجمعة، حيث من المقرر بحث مقترح الإخوان للإطاحة بحكومة الجنزورى، ودراسة نسبة المشاركة فى الحكومة الجديدة.