طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة مراعاة ضمانات حرية ونزاهة الانتخابات خلال انتخابات مجلس النواب القادم ، وتوفير ضمانات اجراء مراقبة جيدة لمنظمات المجتمع المدنى للعملية الأنتخابية ، لتدعيم اجراء انتخابات حرة ونزيهة تلقى قبول الناخبين وترسخ للممارسة الديمقراطية الصحيحة ، وتساهم فى بناء الدولة المدنية المصرية الحديثة. وشدد المجلس على أهمية دعم دور منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان فى مراقبة الانتخابات، وجود أكبر عدد من المراقبين المحليين فى متابعة الانتخابات بالدوائر الانتخابية، وتدقيق المنظمات فى أختيار مراقبيها وتدريبهم، ووضع البرامج التدريبية الكافية للمراقبين على آليات المراقبة للقيام بمستوى مناسب فى المراقبة المحلية للانتخابات يدعم من فكرة المراقبة الوطنية الجادة والقوية للانتخابات. وطالب المجلس فى ختام ورشة العمل التى عقدها عن ضمانات نزاهة الانتخابات بضرورة اهتمام المرشحين والأحزاب ووسائل الاعلام بدعم المشاركة السياسية للمواطنين، باعتبارها من الدعائم الأساسية لتعميق الديمقراطية، وأن يكون البرلمان معبرا عن طموحات وتطلعات الشعب المصرى ، لأن تشكيل مجلس النواب سيكون له دور كبير فى اصدار التشريعات المكملة للدستور وتعديل القوانين لتتفق مع نصوص الدستور الجديد . وقال محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ان المجلس سيتابع الانتخابات بحيادية كاملة ، وأن لديه خبرة طويلة من خلال مراقبته العديد من الانتخابات فى كشف عمليات التزوير والانتهاكات ،و سوف يتابع أداء وسائل الإعلام فى تغطية العملية الانتخابية ومدى حياديتها ، و متابعة حياد الدولة وحياد الاجهزة التنفيذية والأمنية تجاه المرشحين ،وأن كل من سيشارك بالانتخابات من أعضاء المجلس سيتم استبعاده من عملية المتابعة. وطالب جورج أسحاق رئيس لجنة الحقوق المددنية والسياسية يضرورة توفير حزمة من الضمانات الكافية لحرية ونزاهة الانتخابات البرلمانية ، ونحن نؤسس للدولة المدنية الحديثة الديمقراطية ، كما طالب جميع أطراف العملية الانتخابية بدعمها واحترامها ، ودعا المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى الراغبة فى التنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال عملية المتابعة للانتخابات.