اتفق العديد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية على مجموعة من التوصيات التى تتعلق بضرورة وجود ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وحيادية مؤسسات الدولة، فضلًا عن ضمان رقابة كل من المؤسسات الإعلامية والصحفية ومنظمات المجتمع المدنى على مجريات العملية الانتخابية، والتزام الصحف القومية والمستقلة بالحيادية فى تغطية الانتخابات، مع الالتزام بالصمت الانتخابى. وصرح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بأن هذه التوصيات جاءت فى ورشة العمل التى عقدتها المنظمة تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتحابات البرلمانية المقبلة" وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية، وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين. وأشار إلى أن المشاركين اتفقوا على دعم المشاركة السياسية لدى المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لتعميق الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية والعمل على رفع مستوى الاحتراف والمهنية لدى منظمات المجتمع المدنى للقيام بالدور المنوط بها فى أداء مهمة المراقبة من خلال الاختيار الدقيق للمراقبين ووضع البرامج التدريبية على آليات المراقبة وكتابة التقارير. وقال إنه تم الاتفاق أيضًا على إنشاء تحالفات حقوقية لتسجيل ما قد يحدث من انتهاكات فى الانتخابات فى الفترة المقبلة لكشف الخلل الذى يتم فى العملية الانتخابية وضرورة أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتحقيق الجدى والفورى فى البلاغات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدنى ذات الخلفية فى متابعة الانتخابات. ونوه إلى أن البرلمان القادم عليه مهمة ثقيلة، وهى تنقية البيئة التشريعية من كافة القوانين والمواد التى تجرم الحقوق والحريات الواردة فى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى التزمت بها الحكومة المصرية وأصبحت جزءًا من التشريع الوطنى طبقًا للمادة 93 من الدستور، فضلًا عن الأهمية الكبيرة للبرلمان القادم خاصة، وأن تشكيل الحكومة المقبلة لابد أن يحظى بموافقته.
