أعلن التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات والذى يضم 123 منظمة منها "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز أندلس لدراسات التسامح" و"المجموعة المتحدة للإستشارات القانونية" مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة بمشروع المراقبة من أجل التغيير. وقالت المنظمة المصرية الاربعاء إنها أعدت دليلا تدريبىيا لألف مراقب سيتولوا مراقبة العملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر المختلفة، على أن تعقد 35 دورة تدريبية فى كافة المحافظات لتدريب المراقبين على دور المجتمع المدنى فى دعم الديمقراطية، وكذا آليات المراقبة، والوضع القانونى للمراقب، وحقوق وواجبات المرشح والناخب على حد سواء. ومن المقرر أن يصدر التحالف تقاريرا عن الانتهاكات والتجاوزات التي ستشوب العملية الانتخابية كل يوم إقتراع، فضلا عن تقرير نهائي يرصد كافة التجاوزات التي تم رصدها. من جانبه، أكد حافظ أبو سعدة - رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن الانتخابات هي الأداة الأساسية المعبرة عن إرادة جموع الشعب، كما أنها الوسيلة التى يتم من خلالها تشكيل المجالس التشريعية وإدارة عملية تداول السلطة بشكل سلمى، الأمر الذى يكسب هذه العملية أهمية كبيرة، ومن هنا كان الاهتمام بعملية مراقبة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني كضمانة أساسية لحياد ونزاهة الانتخابات. وكانت المنظمة قد شكلت تحالفا من ما يقرب من 123 جمعية لمراقبة مجريات العملية الانتخابية خلال الأعوام السابقة، واستخدمت في هذه العملية كافة السبل بما فيها الوسائل الإلكترونية.