أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن التعريفة الجمركية فى مصر متوازنة وجاذبة للاستثمار ومتوافقة مع المعايير العالمية وخالية تماما من التشوهات ولا نية لاى تعديلات عليها خلال الفترة المقبلة. وأوضح فى تصريحات خاصة ل «الأهرام» أن التعريفة الحالية تحتوى على خمس فئات فقط متدرجة فى السعر وفقا لكل سلعة على حدة واستخداماتها وروعى فيها معاملة المواد الخام التى تدخل فى الانتاج بأقل سعر معمول به عالميا، مؤكدا أن أى تعديل بالتعريفة الجمركية سيضر بالاقتصاد القومى، ومن يطالب بذلك فهو غير حريص على مصلحة البلاد . وأشار إلى أن الجمارك سيكون لها دور رقابى على جميع المناطق الاقتصادية الخاصة وفقا لما يتضمنه القانون الجديد للمناطق الاقتصادية الذى صدر منذ أيام وذلك بهدف إحكام السيطرة والقضاء على التهريب الذى تفاقم بشكل كبير خلال الفترة الماضية واستغلال البعض للتيسيرات التى منحتها المناطق الحرة فى التهريب . وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد الذى من المقرر طرحه للحوار المجتمعى قريبا تتضمن دمج قانون تنظيم الإعفاءات رقم 186 لسنة 86 وقانون الجمارك 66 لسنة 63 لتطبيق مبدأ توحيد التشريع بهدف القضاء على التعارض عند تطبيق القوانين نتيجة المواد المشتركة فيما بينها والتى ينتج عنها تعارض عند التطبيق، لافتا إلى أن دمج القوانين وتوحيدها من شأنه سهولة التطبيق من قبل العاملين بالجمارك وكذلك فهم المواد وتبسيطها للمتعاملين مع الجمارك من المجتمع التجارى أو الصناعي.