المبادرة المصرية لتطوير الإعلام مشروع أطلقه عدد من الإعلاميين مؤخرا تمهيدا لإنشاء مجلس وطني يشرف علي الإعلام الرسمي والخاص. حتي لا يسيطر الأمن أو وزارة الإعلام أو هيئة الاستثمار, علي ما تتناوله وسائل الإعلام, حرصا علي حرية الإعلام في الدستور الجديد, وتوفير الحماية للإعلاميين من رأس المال وبطش السلطة. ومن أجل ذلك عقد مؤتمر أعلن فيه الإعلاميون عن إطلاق المبادرة التي شارك فيها20 إعلاميا وتم اختيار حمدي قنديل أمينا عاما للمبادرة وعنها يقول: إن الهدف من المبادرة هو وضع مسودة لهيكل تنظيمي للإعلام الإذاعي والتليفزيوني, يعرض علي مجلس الشعب لإقراره وتبني مشروعات أهمها تأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي, يعمل تحت مظلتها, ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص, إضافة إلي وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد وتقديمه إلي اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور كما تضمنت المبادرة مشروعا لدعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقبل للعاملين بالإعلام مع تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي. ويقول حافظ المرازي: أنا مع مبادئ المبادرة وقد شاركت لأنه لن تنجح الأهداف المهمة بها إلا عن طريق العمل الجماعي ولا يهم المناصب بقدر الاهتمام بتحقيق الأهداف والبعد عن الفردية. ويقول حسين عبد الغني: كنت أول من نادي بمجلس وطني للاعلام وهو هدفنا المنشود الذي نسعي لتحقيقه وقد تمت دعوتي للمبادرة التي أؤمن بها وبأهدافها سأتواصل مع زملائي من الاعلاميين لتحقيقها. ويقول ألبرت شفيق: أصبحت المطالبة بمجلس وطني للإعلام أمرا لا مفر منه ولابد من تحقيقه وكذلك تتبني المبادرة المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكا للشعب قولا وفعلا. وكانت نقابة الإعلاميين قد أصدرت بيانا أكدت فيه اهتمامها بالجهود المبذولة لتطوير الإعلام المصري وترحيبها بهذه المبادرة حيث إنها تتوافق مع ما سبق أن أعلنته النقابة وأعربت عن شعورها بالقلق من استبعاد ممثلين للأغلبية من الإعلاميين في الإعلام العام خاصة وأن المشاركين في هذا الاجتماع يعملون في القنوات الفضائية الخاصة فقط وسعيا من النقابة لتحقيق التوافق بين جموع الإعلاميين فقد دعت أصحاب هذه المبادرة لمشاركة الإعلاميين في مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي الواقع وتحديات المستقبل الذي يعقد28 مارس الحالي لمدة يومين.