أطلق نحو 30 إعلاميًا"المبادرة المصرية لتطوير الإعلام"، تمهيدًا لإنشاء مجلس وطنى يشرف على صناعة الإعلام، حتى لا يسيطر الأمن، أو وزارة الإعلام أو هيئة الاستثمار، على ما تتناوله وسائل الإعلام، فضلا عن وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام فى الدستور الجديد، وتوفير الحماية للإعلاميين من رأس المال وبطش السلطة. قال الإعلامى حمدى قنديل خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم عصر اليوم، للإعلان عن إطلاق المبادرةالمصرية لتطوير الإعلام، إن الهدف من المبادرة لا يكمن في إقامة كيان يمثل أبناء المهنة كبديل عن أى كيانات موجودة بالفعل، أو الحصول على مناصب ومزايا معينة، لكن الهدف منها يركز على وضع مسودة لهيكل تنظيمى للإعلام الإذاعى والتليفزيونى، يُعرض على مجلس الشعب أملاً في إقراره. تضمن البيان الذى ألقاه قنديل، عددًا من المشروعات، أهمها تأسيس هيئة وطنية مستقلة للإعلام المسموع والمرئي، يعمل تحت مظلتها، ويلتزم بقواعدها الإعلام العام والخاص، على أن يعرض هذا المقترح على مجلس الشعب سعياً لإقراره، إضافة إلى وضع مشروع لتحصين حرية الإعلام في الدستور الجديد وتقديمه إلى اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، ودعم المطالبة بتعديل القانون المنظم لعمل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بحيث يضمن أن يكون إعلام الدولة ملكاً للشعب قولاً وفعلاً. كما تضمنت المشروعات، دعم وتطوير العمل النقابي الحر والمستقبل للعاملين بالإعلام، مع تنظيم دورات تدريبية وورش متخصصة وندوات من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامى، واقتراح أطر لحماية مستهلكى صناع الإعلام، توفير الحماية للإعلاميين من تحكم رأس المال وبطش السلطة وكل أنواع الوصاية سواء كانت سياسية أو دينية أو أخلاقية، التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية الرسمية والخاصة والأهلية في مشروعات المبادرة. بدوره، قال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، المتحدث الرسمى باسم المبادرة، إنها لا تفرق بين الإعلام الخاص والعام، وأن الهدف منها إنشاء مجلس وطنى يشرف على صناعة الإعلام، وقال: "تنظيم الإعلام سيأتى تحت راية هذا المجلس، وليس من قبل أمن الدولة أو وزارة الإعلام أو هيئة الاستثمار". ومن جانبها أكدت الإعلامية منى الشاذلى، إن صناعة الإعلام تعانى عشوائية كبيرة في الوقت الحالى، وأن هذا التجمع والحشد من الإعلاميين يهدف إلى إرساء قواعد لهذه الصناعة لكى تقوم على طريقة منهجية صحيحة. وقال الإعلامى محمد هانى إن المبادرة لن تكتفي بفكرة الدعم المعنوى لحقوق الإعلام والإعلاميين، بل إن الهدف هو تحويلها إلى كيان قانونى، يكون ملزمًا للإعلام المصري، وقال: "المبادرة ليست مجرد شعارات بل فعل نسعى من خلاله لتكوين هيئة وطنية مستقلة". جدير بالذكر أن المبادرة المصرية لتطوير الإعلام، عبارة عن تجمع يتكون من 30 إعلاميا مصريا، كان أغلبهم ضمن الحضور في المؤتمر وهم: حمدى قنديل، نادر جوهر، دينا عبد الرحمن، شريف عامر، محمود الوروارى، حافظ المرازى، منى الشاذلى، ياسر عبد العزيز، فريدة الشوباشي، عمرو الكحكى، حازم غراب، عمرو خفاجى، درية شرف الدين، سعد هجرس، محمود سلطان، معتز مطر، ألبيرت شفيق، محمد هانى، يسري فودة، ريم ماجد، وائل الإبراشي، سمير يوسف، شريف عامر، دينا سالم، د. صلاح صادق، حسن المستكاوى، داليا سدرك، د.رشا عبد الله". واختار الإعلاميين على حمدى قنديل، ليكون أميناً عاماً للمبادرة، على أن تكون منى الشاذلى منسقاً عاماً، ومحمد هانى أميناً للصندوق، وياسر عبد العزيز متحدثاً رسمياً باسم المبادرة.
