مازالت تداعيات قضية التمويل الاجنبي للمنظمات غير الحكومية مستمرة دون توقف بسبب رغبة عدد كبير من الجمعيات الاهلية في كشف النقاب عن تمويل الجمعيات الاهلية المصرية لحقوق الانسان والديمقراطية والجمعيات الدينية. ووجود ملفين لهما لم يتم الانتهاء منهما نتيجة عدم استكمال قضاة أجراءات التحقيق بهما وأصر رؤساء الجمعيات الاهلية علي كشف تمويل جمعية محمد علاء مبارك وجمعية الخدمات المتكاملة بمصر الجديدة ومكتبة الاسكندرية والمجالس القومية لحقوق الانسان والطفل والمرأة ومنظمات الدفاع عن المرأة التي تلقت مبالغ كبيرة علي مدي سنوات عديدة تعاملت خلالها مع الجهات المانحة بدعم من الحكومة وطالب رؤساء الجمعيات عدم قصر قضية التمويل علي خمس منظمات امريكية وألمانية فقط بعد قيام سلطات التحقيق بالكشف عن الحسابات المالية بالبنك المركزي ل193 شخصا ومنظمة أهلية منها48 منظمة وشركة مدنية وشركة محاماة ومنظمة دولية منها36 منظمة مصرية و12 منظمة أجنبية تعمل في مجال المجتمع المدني ولاتخضع لقانون الجمعيات الاهلية في تلقي التمويل والحصول علي موافقة الحكومة عليه, ووجود4 تقارير من وزارة الشئون الاجتماعية وتقرير لجنة تقصي الحقائق بوزارة العدل و3تقارير من وزارة التعاون الدولي و5 تقارير لجهات امنية ورقابية في قضية التمويل الاحنبي وزاد من أصرارهم بعد تسرب معلومات عن عقد أجتماع بين مسؤلين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والعدل لتقنين أوضاع المنظمات الاجنبية في مصر والتي قدمت من قبل طلبات للحصول علي تراخيص لعقد أتفاقيات مقر لها مع الحكومة المصرية لاستضافة مصر لمقارها بالقاهرة والسماح لها بالعمل بسبب تمسك الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةالامريكية بضرورة وجود دور لمنظمات المجتمع المدني ضمن أتفاقيات الشراكة مع مصر وخاصة عند حصولها علي المنح والقروض الدولية لمشروعاتها التنموية والاقتصادية ويري شادي طلعت رئيس منظمة أتحاد المحامين الليبراليين أنه أصبح لدي منظمات المجتمع المدني المصري قناعة وأعتقاد قوي من وجود أتجاه يستند الي أتفاق بين الحكومة والاحزاب السياسية ذات المرجعيات الدينية لاستغلال مشاكل التمويل لتضيق الخناق علي الجمعيات المهتمة بحقوق الانسان والديمقراطية مقابل أتاحة الفرصة كاملة والسماح لعمل الجمعيات الاهلية الخيرية والاجتماعية والدينية والتنموية في النشاط وتلقي التمويل, وقيام الحكومة بمساندة من تلك الاحزاب داخل البرلمان بإصدار قانون الجمعيات الاهلية الجديد ليشمل تحديد مجالين أو ثلاثة مجالات علي ألاكثر للانشطة لكل جمعية مما يعني حصار المنظمات فضلا عن جعل نشاط حقوق الانسان والمواطنة ضمن مجال التوعية القانونية والدستورية وهو مايعصف بدور المنظمات في رصد ومراقبة أوضاع حقوق الانسان والديمقراطية ويعتقد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقي الحوار للنمية وحقوق الانسان أنه توجد فجوة كبيرة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة من جهة وعدم ثقة وخوف من نشاط المنظمات غير الحكومية والمواطنين من جهة أخري بسبب المناخ السلبي الذي أوجدته تصريحات الوزيرة فايزة أبو النجا من وجود مؤامرة علي مصر. وقال محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن السلطات المصرية تعمدت أثناء تلك الحملة تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة عن أنشطة المنظمات, واتخذت كل السبل غير القانونية لتنفيذ هذا, وأن ماتعرض له المجتمع المدني المصري من هجوم هو الأسوأ في تاريخ المنظمات الحقوقية منذ نشأتها. وشدد علي ضرورة اصدار قانون لضمان حرية تداول المعلومات وأعادة صبط دور الاعلام ومسؤلياته الاجتماعية تجاة المجتمع للقضاء علي أساليب التلاعب بالرأي العام من خلال توفير الشفافية الكاملة أمام الرأي العام في الوصول للبيانات والمعلومات الصحجيحة والحقيقية ومحاسبة وكشف المسئول الذي يدلي ببيانات غير صحيحة في القضايا التي تهم المجتمع ويؤثر علي معرفة ووعي المواطنين بحقيقة القضية وهو ماسيضع حدا للمشكلة الحالية وطالب أحمد سيف الاسلام المدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون أن أفضل وسيلة الان للتعامل مع هذه القضية هو قيام النيابة العامة بسحب ملف القضية من المحكمة عند نظرها وهذا الاجراء له سوابق من قبل في قضية الامن المركزي عام1986 وقضية المظاهرات عام1973 لانه لايليق محاكمة المصريين المتهمين في قضية التمويل بينما تم السماح بسفر الاجانب. واكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان ان الأمريكية لايعدو سوي ممارسة أنشطة بدون ترخيص نتيجة تعنت الجهات الإدارية وتعقد الإجراءات القانونية.
