بعد قرار محكمة جنايات القاهرة بالكشف عن الحسابات السرية للافراد و المؤسسات غير الحكومية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات التي تباشرها لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز الجندي. تقدمت امس39 منظمة جاء اسماء بعضها ضمن كشوف الكشف عن حساباتها السرية في البنوك بمذكرة بمشروع قانون جديد لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لاجراء تعديلات جوهرية في قانون الجمعيات و المؤسسات الاهلية خاصة في بنود التمويل الخارجي والأنشطة. واكدت المنظمات في بيان لها ان مشروع القانون يضمن شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل, كما يوفر القانون المقترح استقلالية منظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية. ودعا البيان الي تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط, ولدي المحاكم الابتدائية, علي أن تصبح وزارة العدل هي الجهة الإدارية المسئولة, كما يتيح أيضا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية. وأشار البيان الي قيام المنظمات بإعادة طرح المشروع مرة أخري بعد انضمام عدد أكبر من المنظمات نظرا لاستمرار نفس سياسة النظام السابق تجاه منظمات المجتمع المدني, خاصة تدخل الجهات الإدارية والأمنية في عملها, بالإضافة إلي شن حملة إعلامية تستهدف تشويه منظمات المجتمع المدني عامة ومنظمات حقوق الانسان علي وجه الخصوص حيث تقدمت به من قبل في عهد الرئيس السابق مبارك و لم يلتفت اليه.
