وصف عدد من رؤساء البنوك اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الدولار امام الجنيه فى السوق الرسمية ليصل الى 28ر7 جنيه لأول مرة منذ عدة سنوات بأنه خطوة إيجابية لتقليل الفجوة بين السعر الرسمى والسوق السوداء واعتبروها ضربة وصدمة للمضاربين، بالإضافة الى انها خطوة تمهيدية للمؤتمر الاقتصادى العالمى لتشجيع المستثمرين، مؤكدين أنه لا يصح فى بلد متحضر أن يكون هناك سعران للجنيه أمام الدولار.وقالت سهر الدماطى، نائبة العضو المنتدب وعضوة مجلس إدارة بنك الإمارات دبى الوطنى، ان سياسة البنك المركزى بمحاولة سد الفجوة بين سعر الدولار الرسمى وغير الرسمى تعد خطوة ممتازة و جاءت مصاحبة لعدد من الإجراءات الرشيدة ومنها تراجع معدل التضخم وقرارات لجنة السياسة النقدية بانخفاض سعر العائد على الإيداع والاقراض بنحو 50 نقطة. وأشارت الى أن سعر الجنيه الرسمى أمام الدولار خلال الفترة الماضية كان غير واقعى وبالتالى تقارب السعر مع الحقيقة يمثل قرارا شجاعا مما يؤدى الى جذب المستثمرين وزيادة الصادرات وتهيئة مناخ الاستثمار بما يؤدى لزيادة معدلات النمو.واستبعدت أن يكون هناك تأثير سلبى من ارتفاع السعر فى البنوك على المستوردين مع حصول بعضهم على الدولار بسعر يتراوح بين 7٫80 و7٫85 جنيه من السوق الموازية ومؤكدة ان محاولة السياسة النقدية تقليل الفجوة دليل على الشفافية مما يزيد من الثقة فى السياسات الاقتصادية. واعتبرت أن هذه الخطوة فى اتجاه أسعار الدولار فى السوق تتماشى مع تعديلات قانون الاستثمار من سهولة وإمكان تحويل العائد على الاستثمار للخارج الذى يمثل أساسا للاصلاح الاقتصادى. وقال أكرم تيناوى، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، إنه لا يصح أن يكون هناك سعران للدولار فى السوق الرسمية وغير الرسمية ويصل الفارق لنحو 70 قرشا، وبالتالى خطوة رفع سعر الدولار فى البنوك تعد خطوة جيدة لمحاولة أن يعكس سعر الدولار القيمة الحقيقية، مشيرا الى أن توقيت اتخاذ القرار جيد جدا . وأشار الى انها عملية عرض وطلب وبالتالى ترك السعر هو ظاهرة صحية ومع اقتراب المؤتمر الاقتصادى من المهم أن يعرف المستثمر أن الدولة تقيم الدولار بالسعر العادل. واعتبرها ضربة قوية للمضاربين على الدولار ومتوقعا القضاء على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.من جانبه، طالب سيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، بتكاتف جميع الجهات للقضاء على السوق الموازية للدولار، مشيرا الى أن المسئولية لا تقع على عاتق البنك المركزى فقط بل هى مسئولية مشتركة للحكومة والمجتمع والسياسات النقدية فى ظل انخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى.ويطالب حسن عبد المجيد، الرئيس التنفيذى لبنك الشركة العربية المصرفية، بضرورة ان يقوم كل المصدرين بتوريد حصيلة الصادرات كاملة من العملات الأجنبية الى البنوك لإعادة ضخها فى شرايين الاقتصاد حتى لا تحدث أزمة فى الطلب عليه فى السوق الرسمية، حيث ان ذلك من شأنه ان ينشط السوق الموازية والامر كذلك لمستوردى اجهزة المحمول والاجهزة التكنولوجية والذهب.
