أكد أحدث تقرير للبنك الدولى عن النمو الاقتصادى العالمى أن من أهم عوامل انتعاش النمو الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2014 والتوقعات المتفائلة لعام 2015 هو تحسن مستويات الثقة فى اقتصاد مصر وتونس وزيادة الصناعات التحويلية والصادرات فى مصر والمغرب، مشيرا إلى تحسن الوضع فى مصر وتونس سياسيا فى ظل معاناة دول أخرى فى المنطقه لا تزال ترزح تحت الصراعات خاصة العراق وليبيا وسوريا ولبنان واليمن. وتوقع التقرير الذى يصدر نصف سنويا أن يصل معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 3.6% فى 2015 وان يرتفع إلى 4% فى 2017، وفى تونس 2.7% وفى العراق 0.9% وفى ليبيا 4.3%. كما توقع التقرير استقرار اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد سنوات من الاضطراب. وتشير الأرقام المبدئية الى إمكان الوصول الى معدل نمو فى المنطقة 3.5% فى 2017. بينما ترتفع معدلات النمو الاقتصادى العالمى فى 2015 إلى 3% هذا العام وتصل فى 2017 الى 3.2%. ويقول جيم يونغ كيم رئيس مجموعة البنك الدولى أن هذه البيئة الاقتصادية الضبابية تحتاج من البلدان النامية أن تستغل مواردها بطريقه حكيمة لكى تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء والإسراع بالاصلاحات الهيكليه التى تستثمر فى البشر. مؤكدا ضرورة إزالة أى حواجز غير لازمة أمام القطاع الخاص الذى يعتبر أكبر مصدر للوظائف يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من الفقر. ويرصد التقرير 4 مخاطر أساسية تحيط بهذه التوقعات عالميا اولها استمرار ضعف التجارة العالمية وثانيها احتمال أن تشهد الأسواق المالية تقلبات مع ارتفاع أسعار الفائدة فى القوى الاقتصادية الرئيسية بالعالم على فترات زمنية متباينه.والخطر الثالث يتمثل فى مدى تقييد موازنات الدول المنتجة للنفط بسبب تراجع أسعار النفط والخطر الرابع احتمالية انزلاق اليابان ومنطقة اليورو فى فترة طويلة من الركود والانكماش.
