خفض صندوق النقد الدولى توقعاته لمعدل النمو فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.1% فى عام 2013، وذلك فى أحدث تقرير "أفاق الاقتصاد العالمى" الصادر أمس الثلاثاء، مقابل توقعات سابقة 3.1% أبريل/ نيسان الماضى. وذكر الصندوق أن خفض التوقعات للمنطقة يرجع إلى حد كبير بسبب انخفاض إنتاج النفط فى ليبيا والعراق وإيران، وإلى حد أقل فى السعودية. ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى للدول المصدرة للنفط 1.9% فى عام 2013، انخفاضا من توقعات سابقة 3.2%. كما خفض الصندوق تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط فى عام 2014 بشكل طفيف إلى 3.7% من 4% فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر فى أبريل الماضى، ويتوقع الصندوق أن تحقق الإمارات معدل نمو 4% فى عام 2013 و3.9% فى عام 2014، وأن تحقق السعودية معدل نمو 3.6% فى العام الجارى و4.4% فى عام 2014. كما توقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو 1.8% لعام 2013 و 2.8% فى عام 2014، ويذكر الصندوق أن النمو فى البلدان المصدرة للنفط تباطأ بدرجة كبيرة فى النصف الأول من عام 2013، مدفوعا بهبوط إنتاج النفط فى عدد من الاقتصاديات مثل إيران والعراق وليبيا، حيث عمل ارتفاع التوتر الجيوسياسى والعقوبات الاقتصادية، والصيانة غير الدورية وتدهور الوضع الأمنى على تعطل إمدادات النفط. ويقول التقرير إنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط والغاز بالمنطقة 1% فى عام 2013، مدفوعا على نطاق واسع بالوضع فى ليبيا وإيران. ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج السعودية من النفط هذا العام قليلا، كما أنها استمرت فى لعب دورا مهما فى الاستقرار فى سوق النفط العالمية، وقد خفضت الإنتاج فى أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013 فى مواجهة تباطؤ الطلب العالمى وارتفاع العرض من الموردين خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ورفعت الإنتاج فى وقت لاحق فى السنة لتعويض تعطل إنتاج النفط فى أماكن أخرى فى المنطقة. ويذكر التقرير أنه من المحتمل أن يرتفع النمو إلى 4% فى عام 2014 مع انتعاش الطلب العالمى وزيادة إنتاج النفط فى السعودية، والعراق، وليبيا. ومن المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى غير النفطى من 3.75% فى عام 2013 إلى 4.25% فى عام 2014. ويعتبر صندوق النقد الدولى أن متوسط التضخم ليس مصدر قلق فورى بالنسبة لمعظم الدول المصدرة للنفط، ففى اقتصادات مجلس التعاون الخليجى، شهدت معدلات التضخم ارتفاعا تدريجيا إلى حد كبير بسبب أسعار المواد الغذائية وارتفاع تكاليف السكن، ولكن من المتوقع أن تظل النسبة معتدلة فى حدود 3.25% فى 2013-2014. ويقول تقرير الصندوق إن المخاطر على الآفاق الاقتصادية للمنطقة على المدى القريب متوازنة على نطاق واسع، وقد تدفع الصدمات السياسية وتعطل الإمدادات فى المنطقة، أسعار النفط للارتفاع. ويقول الصندوق، إن الظروف الاقتصادية صعبة فى دول الشرق الأوسط المستوردة للنفط، ففى حين أن هناك علامات تحسن وليدة فى السياحة والصادرات، والاستثمار الأجنبى المباشر فى عدد من البلدان، وهو ما يرجع جزئيا إلى زيادة الطلب من اقتصادات الخليج، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين السياسى والاقتصادى يؤثر على الثقة والنشاط الاقتصادى. وأثار اشتداد حدة الصراع فى سوريا والتطورات فى مصر المخاوف بشأن عدم الاستقرار على نطاق أوسع، مما يزيد من تعقيد الإدارة الاقتصادية. وبشكل عام، من المتوقع أن يظل النمو عند حوالى 3% فى عام 2013-2014، وفى معظم الاقتصادات، سوف يؤدى هذا إلى استمرار ارتفاع معدلات البطالة وركود مستويات المعيشة، ومن المحتمل أن يساهم فى استمرار السخط الاجتماعى. ويقول إنه فى مصر، تحدد التطورات السياسية إلى حد كبير وتيرة الإصلاحات السياسية، والثقة، والنشاط المحلى فى ظل الاختلالات المالية والخارجية الكبيرة ، مضيفا أن الحصول على تمويل من عدة دول خليجية يخفف القيود على المدى القصير. وفى لبنان، يعمل التوتر السياسى وأزمة اللاجئين السوريين على استمر زعزعة الثقة وردع السياحة والنمو، والتى سوف ترهق الموقف المالى وتضغط على الموازين الخارجية. وفى المغرب، من المتوقع أن يتباطأ النمو فى عام 2014، حيث يعود الإنتاج الزراعى المعتمد على المطر إلى حالته الطبيعية بعد الحصاد الاستثنائى فى عام 2013. ويؤكد التقرير أنه فى بيئة تشهد زيادة المخاطر بسبب التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين السياسى المتصاعد، تتمثل أهداف السياسة فى خلق فرص عمل، والشروع فى الإصلاحات الهيكلية.
