أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة انه لا يجوز استخدام الأسلحة المرخصة إلا فى حالة الدفاع الشرعى وفى حدوده، وان استخدامها فى الأفراح والمناسبات بدعوى التفاخر والمجاملة يجيز لمديرى الامن ومساعدى وزير الداخلية الحق فى إلغاء تراخيص السلاح فى تلك الحالات حكما بتأييد قرار مدير امن البحيرة بإلغاء ترخيص سلاح ماركة حلوان عيار 9 مم لأحد المواطنين اعتاد اطلاق الأعيرة النارية داخل المدينة فى المناسبات. وأضافت المحكمة انه واستكمالا للالتزام الدستورى الملقى على عاتق الدولة فى توفير واجب الحياة الآمنة للمواطنين بعد ان انفرط عقد الأمن فى الشارع المصرى خلال ثورتين متتاليتين أضحى من أخص واجبات وزارة الداخلية القضاء على ظاهرة حمل السلاح بدون ترخيص.