أكد الدكتور طارق شوقى رئيس المجلس التخصصى للتعليم والبحث العلمى التابع لرئاسة الجمهورية أنهم أجروا على مدى الأيام الماضية عددا من الجلسات المتواصلة مع أعضاء المجلس الاستشارى لعلماء وخبراء مصر، وعدد من الخبراء الدوليين، وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسيف، لوضع خطط وآليات عاجلة قابلة للتنفيذ فى مجال التعليم. وأوضح فى تصريحات ل «الأهرام» أنه من المقرر أن تقدم هذه الخطط، والتصورات إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماع ينتظر عقده فى غضون أسبوع. وأضاف أنه تم أيضا عقد عدة لقاءات مع وزيرى التعليم، والتعليم العالى، وكذلك القيادات التنفيذية بالوزارتين لضمان التنسيق الكامل بين اللجان المختلفة التابعة لمؤسسة الرئاسة والوزارات التنفيذية، موضحا أنه تمت دراسة أسباب فشل المبادرات السابقة لتطوير التعليم، التى فى الغالب كانت تتم على نطاق محدود، ولا تعمم بعد ذلك على مستوى الجمهورية. وأشار شوقى إلى أنه يجرى حاليا وضع تصور وآليات لتطوير ملفات، اقتصاديات التعليم العالى، ونظم البعثات الداخلية والخارجية، وقانون تنظيم الجامعات، والتنمية المهنية المستدامة للمعلمين بالإضافة إلى فتح ملف تطوير ترخيص مزاولة المهنة للعاملين فى المجالات الفنية والخدمية بهدف إيجاد آليات للتقييم الدورى لجميع العاملين الذين يمارسون المهن المختلفة لتحسين جودة الخدمات والتأكد من كفاءة ممارسى المهنة بمختلف القطاعات بالدولة مثل المهندسين والأطباء والمعلمين أسوة بما يتم فى كل دول العالم المتقدم. كما أوضح أنه من بين المقترحات التى ستقدم للرئيس آلية لتطوير المدرس وتدريبه، وأنه بمجرد اعتمادها سيتم البدء فى تنفيذها على نطاق محدود لايتعدى 500 مدرس لعدة أسابيع ثم على نطاق أكبر وتعميمها لتضم جميع مدرسى مصر الذين يصل عددهم إلى 17 مليون مدرس. من ناحية أخرى أكد شباب المبدعين والمهندسين العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات أن لقاءهم، الرئيس بث فيهم روح التفاؤل فى إمكان إصلاح البيئة التشريعية التى تعوق عملهم، وأضافوا أن الرئيس أوصى بتذليل جميع العقبات أمام الشركات الوطنية التى تسعى للاستثمار فى القارة الإفريقية، وأن يكون للسفارات المصرية دور فى تذليلها، ودعمهم، كما طالبهم بأن يكونوا سفراء لمصر فى الخارج، وأن يسعوا للاندماج، وتكوين شركات كبرى تتوسع فى نشاطها محليا ودوليا وكذلك تقديم توصياتهم لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات. وقد قام شباب المهندسين بتشكيل فرق عمل لتقديم عدة توصيات من أجل إجراء الإصلاحات التشريعية، ودعم بيئة العمل فى مجالات التجارة الإلكترونية، والتعليم التفاعلي، واستخدام التكنولوجيا فى تطوير العمل الحكومي، خاصة بالقطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة والسياحة وغيرها.
