رغم غيابها لفترة قصيرة فى ظل حكومة الدكتور حازم الببلاوى لانضمامها إلى وزارة التخطيط، فإن تولى الدكتورة نجلاء الأهوانى وزارة التعاون الدولى كأحد أهم خبراء مصر الاقتصاديين أعاد للوزارة ثقلها كلاعب أساسى بين وزراء المجموعة الاقتصادية، وأحد الموجهين لمسار مصر اقتصاديا . وهو الدور الذى برز خلال مشاركتها ضمن وفد وزارى رفيع المستوى فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن مطلع الشهر الماضي. وأسندت إلى وزارة التعاون الدولى عدة ملفات مهمة، أحدثها ملف مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، إذ تتولى د.الأهوانى مهمة المنسق العام للجنة الوزارية الخاصة بالإعداد للمؤتمر، إلى جانب دورها كمنسق عام للمساعدات الدولية لمصر التى شهدت طفرة غير مسبوقة عقب ثورة 30 يونيو. وبلاشك، فإن هذه العوامل مجتمعة تكسب الحوار أهمية كبيرة معها. بداية نسمع الكثير عن الترتيبات الخاصة بمؤتمر القمة الاقتصادية المنتظر عقده العام المقبل ونود التعرف على جدول أعماله ؟ سوف يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المؤتمر يوم 21 فبراير المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ وينتظر أن يحضر الجلسة الافتتاحية نحو 1500شخصية عامة من رموز مجتمع الاعمال الدولي، ورؤساء وملوك وأمراء الدول الصديقة لمصر أو ممثليهم. وسوف توجه الرئاسة الدعوة لهم لحضور المؤتمر، ويوجه الرئيس كلمة أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تتلوها كلمات لرؤساء وفود الدول الصديقة لمصر. وسوف يشارك فى المؤتمر أيضا رؤساء وممثلو أكبر المؤسسات المالية، والاقتصادية العالمية والشركات الكبرى المصنفة دوليا، ورؤساء كبرى الشركات المصرية، ورؤساء منظمات الأعمال من مصر والدول الصديقة، إلى جانب عدد من كبار رجال الأعمال المصريين بالخارج. ونعتزم تخصيص أكبر وقت ممكن خلال فترة انعقاد المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال يطرحون فيها مشروعاتهم إلى جانب المشروعات العامة التى نعتزم طرحها على المؤتمر. ما هو الهدف الأساسى من المؤتمر؟ جذب مساعدات ومنح أم طرح مشروعات؟ نستهدف بشكل أساسى من المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وبالتالى فهو ليس مؤتمرا للمانحين أو للحصول على مساعدات، وانما هو بداية لعملية مستمرة لوضع مصر على خريطة الاستثمارات الدولية، فنحن لا نريد كلمات من الوفود أو وعود بالاستثمار فى مشروعات لمرة واحدة وإنما نتطلع إلى تعهدات بالاستثمار فى مصر بصورة مستمرة ، كما تسعى القيادة السياسية والحكومة إلى توجيه رسالة للعالم بأن مصر دولة مستقرة وجاذبة للاستثمار، وأن حقوق المستثمرين مضمونة، ولا يمكن المساس بها تحت أى ظرف، إلى جانب توضيح الرؤية الاقتصادية للحكومة التى اعتقد أنها لم تصل بالصورة التى نرجوها. لكن لماذا هذا التصور؟ أعتقد أن البعض مازال ينظر إلى الحكومة على أنها حكومة انتقالية، تنتظر تشكيل مجلس النواب وهو ما يتجاهل حقيقة أننا حكومة رئيس منتخب تعمل لتحقيق برنامجه للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وسيتم الالتزام بتنفيذ هذا البرنامج الواضح طوال أربع سنوات. ويشكل البرنامج الرئاسى جوهر رؤية الحكومة التى سنركز على إيصالها بوضوح تام للجميع بالداخل والخارج فى أثناء المؤتمر. ماذا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر؟ أهمها الإجراءات التى تم اتخاذها لضمان نجاح عقد المؤتمر وخروجه بصورة تليق بمصر ومن أبرزها تشكيل لجنة ثلاثية مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة كل جوانب عقد المؤتمر لتعظيم المشاركة العربية فى التسويق للاستثمار فى مصر. وتجتمع هذه اللجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. وتشكلت أيضا لجنة من المجموعة الوزارية الاقتصادية لطرح ومناقشة المشروعات والفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها على المجتمع الاستثمارى المحلى والدولى خلال المؤتمر. كما استعانت الحكومة بشركات دولية متخصصة فى الاستشارات المالية، والدراسات الفنية للإعداد الجيد للمشروعات التى ستطرح على المستثمرين والجهات المانحة بحيث تشمل دراسات جدوى مالية وفنية. ما هى أهم القطاعات التى سيتم طرح مشروعات فيها؟ هناك عدة فرص ومشروعات استثمارية نعتزم طرحها خلال المؤتمر وفى جميع المجالات. ولكن النصيب الأكبر منها سيكون لقطاع البنية التحتية مثل محطات الكهرباء والطاقة، والنقل والطيران، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحطات مياه الشرب. كما سيتم طرح مشروعات زراعية وصناعية جديدة بالإضافة للقطاع السياحي. كم يبلغ عدد هذه المشروعات؟ وهل ستطرح كلها فى أثناء المؤتمر؟ تلقينا حتى الآن حوالى 40 مشروعا من الوزارات، والهيئات المختلفة وتخضع جميعها حاليا لدراسة موسعة بالتعاون مع الشركة الاستشارية المسئولة عن الترويج للمؤتمر. وبطبيعة الحال، لن نتمكن من إنهاء دراسات الجدوي، وحزمة المعلومات الكاملة، لتلك المشروعات كلها. ولذلك، سيتم عرض المشروعات ذات الدراسات المكتملة فقط. ماذا عن المشروعات القومية الكبرى كمحور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبي، والساحل الشمالى الغربي، هل ستطرح على المؤتمر؟ هذه المشروعات القومية لن تطرح بتفاصيلها أمام المؤتمر، بل سيتم عرض خطوطها العريضة، خاصة ان محور تنمية قناة السويس ستنتهى مؤسسة دار الهندسة من وضع مخططه العام قبيل عقد المؤتمر وبالتالى لن تكون هناك فرصة لإعداد دراسات جدوى لما يتضمنه من مشروعات كبري، ايضا مشروع المثلث الذهبى يجرى الآن وضع مخطط كامل للمشروعات التى سيتضمنها بصورة أكثر تفصيلا. فنحن نستهدف وضع رؤية متكاملة لتنمية هذه المناطق وفق أفضل النماذج العالمية، وبما يعظم العائد الاقتصادي، ويحقق التنمية المستدامة لها. وبوجه عام، فإن مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ هو بداية جادة لجهود وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية. ونحن نستهدف تحويله إما إلى مؤتمر دولى يعقد سنويا أو أن تتفرع عنه مؤتمرات ومنتديات أعمال. هل سيتم طرح مشروعات فى سيناء ؟ الحقيقة، أن اللجنة الوزارية للتحضير للمؤتمر تلقت بالفعل عددا من المشروعات من محافظتى شمال وجنوب سيناء، ونحن ندرسها حاليا لاستكمال الدراسات الخاصة بها وإذا ما انتهت الدراسات قبل المؤتمر سيتم طرحها. لكن جذب الاستثمارات العالمية يحتاج اولا لتهيئة مناخ الاعمال بمصر وهو ما يحتاج لتعديلات تشريعية فهل استعددنا لذلك؟ لا شك أن البنية التشريعية فى مصر تحتاج إلى تحديث وتطوير حتى يتسنى للدولة جذب استثمارات جديدة. فالصبغة العامة للبنية التشريعية القائمة هى البيروقراطية، والمماطلة فى إنهاء طلبات الاستثمار. كما لا تضمن حقوق المستثمرين، والدولة على حد سواء وهو ما تسبب فى إهدار المليارات خلال الاعوام الماضية من حقوق الدولة لدى المستثمرين. لذا تتبنى الحكومة حاليا خطوات جادة نحو تعديل قانون الاستثمار وهو ما يمثل خطوة جادة لجذب الاستثمارات القادرة على تحقيق نمو كبير، وخلق فرص عمل كثيرة. ومن المتوقع أن يصدر هذا التعديل قبيل عقد المؤتمر الاقتصادى أيضا، فاللجنة التشريعية العليا تناقش تعديلات لقوانين الشركات، والمزايدات والمناقصات، وهى الأهم بالنسبة للحياة الاقتصادية والأكثر تأثيرا على مناخ الاستثمار بالإضافة لدراسة مشروع الشباك الواحد لإنهاء التراخيص، والموافقات الاستثمارية. وبشكل عام، هناك عشرة تشريعات اقتصادية أمام لجنة الإصلاح التشريعى التى شكلها الرئيس أخيرا. ماذا عن قانون العمل؟ هل سيشهد تعديلات أيضا؟ هناك بالفعل تعديلات على قانون العمل لكنها لن تصدر بقانون قبل عقد المؤتمر الاقتصادي، نظرا لان القانون يتضمن 200 مادة، ولذا يحتاج لوقت أطول لمناقشته ودراسة التعديلات المقترحة. بصراحة كيف ترين الوضع الاقتصادى لمصر الآن خاصة من حيث جاذبيته للاستثمارات؟ الحقيقة أن وضع مصر تراجع خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الأحداث التى تلت ثورة يناير، وحوادث العنف والإرهاب، حتى ان هناك بعض دول الجوار الأقل من حيث الفرص الاستثمارية المتاحة، والوضع الاقتصادى العام مقارنة بمصر، تحصل على تدفقات استثمارية بأرقام تفوق مصر بصورة واضحة. ويتطلب هذا الوضع بذل مزيد من الجهد للإسراع فى خطط الإصلاح والانفتاح الجاد على العالم الخارجي، وتحقيق توازن أكبر فى علاقاتنا الاقتصادية حتى لا نتعرض لمثل هذه الهزات مرة أخري. وما هى الخطوات التى تتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟ لعلكم تابعتم قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدتين جديدتين لمتابعة التعاون الاستراتيجى مع روسياوالصين. وأنا اتشرف بأننى مقرر وحدة الصين، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة مقرر وحدة روسيا. ولدى الدولتين رغبة قوية لتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجى مع مصر إلى جانب أنهما على استعداد للاستثمار فى مصر بقوة. والحكومة من جانبها تكثف اتصالاتها مع روسياوالصين. وحتى على مستوى الوزارات من الجانبين، تحاول كل منها تعزيز هذا التعاون. ونحن منفتحون على إفريقيا، وهناك تجربة جديدة نشارك فيها الآن تتعلق بالتعاون الثلاثى بين مصر، وصناديق التمويل العربية، وبعض البلدان الافريقية، بحيث تقدم مصر الخبرة الفنية، وتقدم الصناديق التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات إنمائية فى إفريقيا وهو ما يقوى علاقات مصر بتلك الدول. ماذا عن علاقات التعاون مع وكالات المعونة الغربية؟ وما طبيعة العلاقات معها الآن؟ قبيل سفر الوفد المصرى لواشنطن للمشاركة فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، تم التوقيع على 18 اتفاقية مع المعونة الأمريكية تتضمن برامج ومشروعات مع عدة وزارات فى مصر. ولاحظت قلقا لدى الجانب الامريكى إزاء تأخر التوقيع على الاتفاقيات وهو ما يعكس مدى التغيير الذى حدث فى الموقف الأمريكي. أما برامج المعونة الأخرى التى تقدمها الدول الغربية الأخرى خاصة إيطاليا فنحاول ضم مشاريع جديدة لها واستكمال البرامج السابقة. كيف تسير برامج مبادلة الديون خاصة مع إيطاليا؟ الحقيقة ان برنامج مبادلة الديون مع ايطاليا من أنجح البرامج التنموية التى نتابعها مع شركاء مصر من الدول المانحة، ومع ذلك فهناك بعض المشكلات التى نحاول التغلب عليها مثل تأخر الوزارات فى تنفيذ المشاريع المتفق عليها مما يؤدى لترحيل مخصصاتها المالية للبرامج التالية، ونأمل فى التغلب على هذا القصور خاصة أن هناك بعض المنح يتم ردها بسبب عدم تنفيذ المشاريع المتفق عليها فى الوقت المحدد. كيف ترين موقف الدول الغربية عموما من مصر الآن؟ لاشك أن المواقف الغربية تتحسن يوما بعد آخر، كما أن زيارة الرئيس الاخيرة لنيويورك غيرت الكثير وهذا ليس كلاما انشائيا اردده وانما شهادة للتاريخ. لكن هل هناك تغير فى مواقف الدول الاوروبية ؟ فى الواقع، هناك أكثر من موقف أوروبى من مصر: البعض يميل نحو تعزيز علاقات التعاون معنا حرصا على مصالحه، وطلبا لتعاوننا فى مجال الهجرة غير الشرعية، والإرهاب إلى جانب تأكده من ثقل مصر فى المنطقة ومكانتها وأنه لايمكن تجاهلنا، والبعض الآخر يسير وراء الموقف الأمريكى الذى يحاول الضغط علينا بإثارة قضايا الحريات السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علما بأن هذه الملفات يثيرها أيضا الجانب الأوروبي. وعموما لقد تاكد الغرب من ان معاداة النظام السياسى لمصر هى معاداة للشعب ولمصالحه وهذا امر فى غير مصلحة الشراكة الامريكية والاوروبية مع مصر او المظهر السياسى لهذه الدول. ماذا عن موقف مؤسسات التمويل الدولية تجاه مصر مثل صندوق النقد الدولي، خاصة أن هناك رفضا شعبيا للاقتراض من الصندوق؟ بداية نحن لا نطلب أى قرض من صندوق النقد، وإنما ننتظر قدوم بعثة من الصندوق يوم 11 نوفمبر الحالي، حيث ينتظر أن يقوم خبراء البعثة بمشاورات فنية مع عدد من الوزارات على رأسها المالية، والتعاون الدولي، والتخطيط والاستثمار، وهذه المشاورات تتعلق بالمادة الرابعة من ميثاق تأسيس الصندوق حيث تستهدف البعثة من هذه المشاورات تقييم الوضع الاقتصادى بمصر وأن تتأكد من سلامة النظام المالى واستقراره وقدرتنا على الوفاء بالديون الخارجية. وبعيدا عن أى اعتبارات رافضة للتعامل مع الصندوق، فإن عمل البعثة والتقرير المنتظر أن تصدره فى ختام اعمالها عن الوضع الاقتصادى لمصر امر مهم للغاية ونأمل أن يصدر فى وقت مناسب قبل عقد المؤتمر، لانه سيؤثر الى حد كبير فى نظرة المجتمع الدولى للاقتصاد المصرى بجانب أن التقرير إذا صدر بشكل إيجابى كما نأمل سيسهم فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة ما يتعلق بالجدارة الائتمانية والتصنيف الدولى لمصر وبالتالى سيؤثر ايجابيا على حركة التجارة الدولية لمصر وتدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، هذا من جهة. ومن جهة أخري، لابد ان نناقش ملف صندوق النقد الدولى بصورة اوسع دون هذه النظرة الضيقة، فنحن دولة مؤسسة للصندوق والبنك الدوليين وندفع حصة سنوية وبالتالى فمن حقنا الاستفادة من كل الخدمات المالية والفنية التى تقدمها تلك المؤسسات الدولية للدول الاعضاء فهذا حقنا ولا فضل لأحد فيه. لكن ماذا عن شروط الصندوق، خاصة ان المستقر فى الشعور المجتمعى أنها شروط قاسية لا تراعى ظروف البلاد الاجتماعية؟ أولا لا أحد يمكنه فرض شروط على مصر، بدليل اننا نفذنا بالفعل إجراءات لم يجرؤ احد عليها من قبل فى ملف الدعم دون وجود اى اتفاق أو مشاورات مسبقة مع الصندوق او غيره وانما لاقتناع الحكومة بأهمية الخطوة لإصلاح الاقتصاد المصرى وثقة المجتمع فى قيادته السياسية وانها لا تبغى سوى رفعة هذا الوطن الغالى ورخاء شعبه. ايضا لابد ان يعلم الجميع ان الاصلاح وتجاوز الازمة التى نعانيها لها ثمن يجب ان نتشارك جميعا فى تحمله حماية لمستقبل الاجيال الجديدة، كما ان الحكومة والقيادة السياسية تعملان من اجل تغيير الواقع والخروج من الازمة وهوما يتمثل فى المشروعات القومية العملاقة التى ستغير بالفعل وجه الاقتصاد وتضع مصر فى مكانتها اللائقة بين دول العالم. اخيرا هل تشعرين بالقلق من تزايد الدين الخارجى لمصر؟ لا يوجد أى سبب للقلق، فنسبة الدين الخارجى لا تتعدى 14% من الناتج المحلى الاجمالى لمصر، فى حين تصل هذه النسبة فى بعض الدول المشابهة للاقتصاد المصرى لنحو 22%. كما ان جميع دول العالم تقترض من اجل تنمية اقتصاداتها فالعبرة بالهدف من الاقتراض وهل هو لتمويل مشروعات مدروسة جيدا وقادرة على توليد موارد لسداد القروض ام لا. نود التعرف على دور وزارة التعاون الدولى وما الذى تخطط له فى المرحلة المقبلة؟ أولا، تلعب وزارة التعاون الدولى دورا مهما للغاية فى الحياة الاقتصادية خاصة فى الفترة الحالية وايضا مستقبلا وهو ما دعا الرئاسة والسيد رئيس مجلس الوزراء لفصل الوزارة واعادتها كيانا مستقلا مرة اخرى بعد دمجها لفترة قصيرة فى وزارة التخطيط، ولعل هذه العودة ترجع ايضا لحدوث انفراجة فى علاقات مصر مع العالم الخارجى بعد ثورة 30 يونيو إلى جانب تزايد اهمية ادارة تلك العلاقات من منظور سياسى واقتصادى فى ذات الوقت. ايضا فإن وزارة التعاون الدولى هى المسئولة عن عدة ملفات رئيسية الاول تمثيل مصر لدى المنظمات الدولية والجهات المانحة دوليا واقليميا وعربيا، كما انها تعد المنسق الوطنى العام لادارة المساعدات الدولية التى تقدم لمختلف الجهات الحكومية وهذه المساعدات تشمل المنح والقروض وبرامج الدعم الفنى التى تقدمها الدول والمؤسسات المانحة لمصر، اخيرا فاننا نلعب دورا رئيسيا فى حشد التمويل الخارجى لتنفيذ المشروعات الاقتصادية التى تستهدفها الحكومة. ايضا هناك دور للوزارة قد لايعلمه الكثيرون وهو انها تشرف على المنح والقروض الاجنبية التى تقدم للقطاع الخاص فبحكم تعاملاتها مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولى او البنك الاوروبى للتعمير والانشاء والتى عادة يوجد لها ذراع تمويلية تقدم خدماتها للقطاع الخاص مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وهذه الخدمات تقدم من خلالنا حيث يشترط حصول شركات القطاع الخاص على شهادة ثقة من الوزارة قبل الحصول على اى منح او قروض خارجية من المؤسسات الدولية. كما ان وزارة التعاون الدولى تتابع تنفيذ عدد من برامج المعونة الفنية والمالية التى تقدمها الدول الصديقة لمصر، مثل الاتحاد الاوروبى الذى نتفاوض معه حاليا للاتفاق على اطار للعمل خلال الاربع سنوات المقبلة من 2015 حتى 2018. كما أن الحكومة ممثلة فى وزاراتها والهيئات التابعة لها قد تطلب من وزارة التعاون الدولى المساعدة فى تدبير تمويل للمشروعات العامة التى تنفذها، ونتولى القيام بهذا الدور من خلال اتصالاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والاقليمية وندخل معها فى مفاوضات حتى نختار الحصول على القرض او المساعدة الانسب للمشروع المراد تمويله. ما أهم المجالات التى تعمل بها هذه المشروعات التى تحصل على منح أو قروض من الخارج؟ معظم تلك المشروعات لها علاقة بالقطاعات الأكثر تأثيرا فى الحياة الاجتماعية بمصر مثل مشروعات البنية الاساسية من مياه وصرف صحى وكهرباء ونقل الى جانب قطاعات التعليم والصحة والاسكان. لكن من الذى يحدد أولويات الحصول على تمويل لهذه المشروعات؟ نحن لا نعمل فى فراغ، فدورة العمل تبدأ بتلقى طلبات من الوزارات او الهيئات العامة تطلب المساعدة فى تدبير تمويل من الخارج اما فى شكل منحة او قرض ميسر، واول خطوة نتخذها هى التأكد من إدراج هذا المشروع ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة وان وزارة التخطيط تضع المشروع ضمن اولوياتها ، وفى حالة عدم ادراجه نطلب من الجهة عرضه اولا على وزارة التخطيط والحصول على موافقتها ومن ثم نقوم بالاتصال بشركائنا فى التنمية سواء البنك الدولى او البنك الافريقى للتنمية او البنك الاسلامى للتنمية او الصناديق التنموية العربية، وبحكم خبراتنا يمكننا ان نحدد مدى ملاءمة المشروع لتوجهات اى من تلك الجهات، وهذه التوجهات ليست توجهات سياسية وانما كل جهة تضع بدورها اولويات لضخ التمويل هناك من يفضل المشاركة فى مشاريع كبرى يظهر عائدها الاجتماعى سريعا والبعض يفضل توزيع مساعداته على اكثر من قطاع طالما انه يصب فى خدمة المجتمع. هناك مخاوف من تأثير برامج الاصلاح الاقتصادى وترشيد الانفاق العام على معدلات النمو كيف ترين تلك المخاوف؟ نحن الان نشهد نموذجا مختلفا للتنمية عن الوضع قبل يناير 2011، فرغم تحقيق معدلات نمو مرتفعة الا ان ثمارها لم تصل للجميع، وهوما ظهر فى تزايد نسب الفقر والبطالة، وللقضاء على هذه التشوهات نحتاج لزيادة كبيرة فى معدلات الاستثمار الى جانب الحفاظ على الانضباط المالى وتقليص عجز الموازنة العامة. وهذه المعادلة تزيد بدورها من اهمية برامج التعاون الدولى فى جذب المزيد من مصادر التمويل الخارجية لتعويض اى انكماش قد يشهده الاقتصاد بسبب خطط اصلاح المالية العامة، فأمر طبيعى ان يؤدى زيادة الضرائب وترشيد الانفاق على الدعم الى تخفيض القوة الشرائية للمجتمع وهوما قد يتسبب فى انكماش اقتصادى علاجه الوحيد هو تنشيط الاستثمار داخليا وخارجيا وهذا هو احد اهم اسباب الدعوة لعقد مؤتمر القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ.
