غاب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن حضور فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر P.P.P.، وذلك دون افصاح عن اسباب غيابه فى ظل مشاركة وزراء المالية، الإسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل ، الكهرباء والطاقة، الاستثمار ،الصناعة والتجارة الخارجية،ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة. ومن جانبه أعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية عن طرح 10 مشروعات خلال العام الحالى بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، تشمل مشروعات إنشاء محطات صرف وتحلية المياه ، الى جانب إنشاء محطة للصرف فى أبو رواش بتكلفة 5.5 مليار جنيه، ومشروع تطوير ميناء سفاجا باستثمارات 6 مليارات جنيه، وإنشاء مستشفى قناة السويس ومحطة لتحلية المياه فى شرم الشيخ. وكشف عن أمله فى حضور فريق فنى من صندوق النقد الدولى خلال الايام المقبلة لإستئناف مفاوضات الحصول على قرض بواقع 4.8 مليار دولار ، مشيرا الى غلق ملف القرض السريع المطروح من جانب الصندوق بواقع 750 مليون دولار فقط ، واوضح أن ما يهم الصندوق فى الوقت الحالى هو خفض العجز بالموازنة العامة ، لافتاً الى أنه تم تعديل البرنامج الاقتصادى لاستهداف خفض العجز على عامين بواقع 0.5% . واكد وزير المالية أن الحكومة حرصت علي عقد المؤتمر رغم الظروف الدقيقة التي تشهدها مصر، لتأكيد اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتوصيل رسالة لمجتمع الاعمال الدولي تؤكد حرصها علي جذب الاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن يسهم المؤتمر في تبديد المخاوف واعادة الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، خاصة ان البرنامج المصري لمشروعات الPPP يحوز ثقة المستثمرين وجهات التمويل واهتمام الجهات المانحة الدولية والتى بدأت بالفعل فى تقديم الدعم الفنى والمادى للبرنامج مثل تمويل دراسات الجدوى لمشروعات المشاركة. وقال إن المؤتمر يعقد وسط اهتمام شديد من المستثمرين الدوليين والمصريين ومن دوائر الأعمال وجهات التمويل الدولية حيث يشارك في فعالياته ممثلين رفيعي المستوي عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. من جانبه اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص إن جلسات المؤتمر ستعقد علي مدي يومين، يعقبها ورش عمل لمدة يومين آخرين تتناول آليات ونظم المشاركة فى مصر وآليات الطرح وادارة العقود وورشة عمل أخرى عن آليات تمويل المشروعات ودور التمويل الاسلامى فى توفير التمويل طويل الأجل لمشروعات. وأضاف أنه توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية والجامعة الامريكية بالقاهرة ومؤسسة التمويل الدولية حيث ترعى وزارة المالية ممثلة في الوحدة المركزية للمشاركة عملية ادخال الآليات والنظم المالية والقانونية والتعاقدية لنظم المشاركة مع القطاع الخاص فى مناهج الدراسات الجامعية المتخصصة، كما يسهم بروتوكول التعاون في دعم وزارة المالية للدراسات العليا لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه وذلك بهدف توسيع القاعدة العلمية بنظم المشاركة وإيجاد فرص عمل جديدة فى هذا المجال المطلوبة بشدة فى مصر والمنطقة العربية. وأضاف أن المؤتمر سيضم عدة جلسات نقاشية الأولي تناقش الجوانب القانونية والتحديات التعاقدية فى عقود المشاركة، والثانية تتناول آليات التمويل حيث سيعرض ممثلين عن جهات التمويل والبنوك التجارية المصرية ومن الخارج دور الجهاز المصرفي في تمويل مشروعات المشاركة، وكذلك المزايا والمخاطر التي قد تواجه تلك المشروعات من وجهة نظر جهات التمويل. ويختتم المؤتمر بعقد خمس حلقات نقاش متخصصة فى مشروعات قطاعات الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحى والنقل والصحة والرياضة.
